كشف الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الطاقة السعودي، عن العمل قريباً على صياغة اتفاقية جديدة لمجموعة “أوبك+” لما بعد العام الجاري 2022.

اتفاقية جديدة لمجموعة أوبك 

وأكد الوزير في تصريحات لوكالة بلومبرغ أن: “تذبذب أسواق البترول وضعف السيولة يعطيان إشارات خاطئة للأسواق في الوقت الذي تشتد فيه الحاجة إلى الوضوح”.

وأشار إلى أن “سوق البترول الآجلة وقعت في حلقة سلبية مفرغة ومتكررة تتكون من ضعف شديد في السيولة وتذبذب في الأسواق، يعملان معاً على تقويض أهم الوظائف الأساسية للسوق؛ ألا وهي الوصول بفاعلية إلى الأسعار المناسبة والصحيحة. وتجعل تكلفة التحوط وإدارة المخاطر كبيرة جداً على المتعاملين في السوق الفورية»، لافتاً إلى أن «لهذا الوضع تأثيره السلبي الكبير في سلاسة وفاعلية التعامل في أسواق البترول، وأسواق منتجات الطاقة الأخرى، والسلع الأخرى لأنه يُوجِد أنواعاً جديدة من المخاطر والقلق”.

وأضاف: “تزداد هذه الحلقة سلبية مع المزاعم التي لا تستند إلى دليل في الواقع حول انخفاض الطلب في السوق، والأخبار المتكررة بشأن عودة كميات كبيرة من الإمدادات إلى الأسواق، والغموض وعدم اليقين بشأن الآثار المحتملة لوضع حد سعري على البترول الخام ومنتجاته، وإجراءات الحظر، وفرض العقوبات”.

وبشأن تأثير هذا الوضع المُتذبذب في أداء الأسواق، أكد الأمير عبد العزيز بن سلمان: “هذا الوضع شديد الضرر، لأنه بدون سيولة كافية لا يمكن للسوق أن تعكس واقعها الحقيقي بشكلٍ هادفٍ، بل يمكنها، في الواقع، أن تعطي إحساساً خاطئاً بالأمان، في وقت تكون الطاقة الإنتاجية الاحتياطية محدودة للغاية، ومخاطر الانقطاعات الشديدة في الإمدادات مرتفعة جداً”.

وتابع: “في الوقت الراهن، لا نحتاج إلى النظر بعيداً لنرى الدليل على هذا؛ فالسوق الآجلة والسوق الفورية أصبحتا منفصلتين عن بعضهما بشكلٍ متزايد، وأصبحت السوق، بشكلٍ ما، تعاني من حالة انفصام”

وأوضح “وهذا الوضع، بلا شك، يوجد سوقاً تعاني من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض، ويبعث رسائل خاطئة في وقتٍ تشتد فيه الحاجة إلى مزيد من الشفافية والوضوح، وإلى أسواق تعمل بفاعلية وكفاءة عالية أكثر من أي وقت مضى، ليتمكن المتعاملون في السوق من التحوط، وإدارة المخاطر الكبيرة، والتعامل مع حال عدم اليقين التي يواجهونها بفاعلية”.

وأضاف وزير الطاقة السعودي: “لقد واجهنا، في (أوبك+) أوضاعاً أكثر تحدياً في الماضي، وخرجنا منها أكثر قوة وتماسكاً من أي وقت مضى”.

وأشار إلى أن المجموعة “أصبحت أكثر التزاماً ومرونة. كما أن لديها وسائل ضمن إطار آليات إعلان التعاون تُمكنها من التعامل مع هذه التحديات وإرشاد الأسواق، وتشمل هذه الوسائل إمكانية خفض الإنتاج في أي وقت، وبطرقٍ مختلفة، وهو ما أثبتتهُ (أوبك+) مراراً وبوضوح خلال عامي 2020 و2021”.

وتابع: “سنبدأ، قريباً، العمل على صياغة اتفاقية جديدة لما بعد عام 2022، سنواصل فيها البناء على خبراتنا وإنجازاتنا ونجاحاتنا السابقة، ونحن مصممون على جعل الاتفاقية الجديدة أكثر فاعلية”، مضيفاً: “الواقع أن ما شهدناه، خلال الفترة الماضية، من تقلبات خطيرة أثرت سلباً في أساسيات أداء السوق، وقوضت استقرارها، لا يزيدنا إلا إصراراً على تحقيق ذلك”.