“قسد” تفرض ضرائب على إعادة الإعمار والترميم في الرقة.. وتهدم ممتلكات المخالفين

عملت ميليشيا “قسد” منذ سيطرتها على الرقة وتفعيل مجلس مدني وبلديات تابعة لها على فرض غرامات وضرائب وأتاوات على مدنيي الرقة بهدف رفد خزائن الميليشيا بموارد مالية متعددة.

ومن هذه الضرائب فرضت بلدية الشعب التابعة لميليشيا “قسد” في الرقة ضريبة على كل من يريد إعادة إعمار منزله أو محله التجاري المتضرر من القصف الجوي والحرب الأخيرة التي شهدتها المحافظة في أواخر العام 2017، وأسمت هذه الضريبة “رخصة إعمار”.

حالات هدم وإيقاف إعمار

قال مراسل وكالة “ستيب الإخبارية” في الرقة “أحمد الأحمد” إنَّ مدينة الرقة شهدت عدداً من حالات الهدم لعدم توفر رخصة الإعمار، حيث هدمت البلدية 3 محال تجارية وأوقفت 5 محال أخرى عن أعمال الإعمار في شارع 23 شباط وسط المدينة.

كما هدمت البلدية منزلين في حي مفرق الجزرة، بينما كان النصيب الأكبر من هذه الأعمال في حي رميلة، حيث أوقفت البلدية ترميم 19 محلاً تجارياً، إضافة إلى إيقاف بناء 6 مشاريع سكنية.

وفي شارع تل أبيض استولت البلدية على 3 محال تجارية وأوقفت محلين آخرين عن أعادة الإعمار لعدم قيام متعهدي البناء وأصحاب المحال التجارية بإخراج رخص إعادة الإعمار.

أكثر من 150 رخصة

وفي هذا السياق أكد إداري في مجلس الرقة المدني لوكالتنا أنَّ رخص البناء تتراوح تكلفتها ما بين 25 ألف ليرة سورية و100 ألف ليرة سورية “أي ما بين 50 و200 دولار أمريكي تقريباً”.

ولفت الإداري إلى أنَّ البلدية أصدرت إلى وقتنا الحالي أكثر من مئة وخمسين رخصة إعمار، في حين يذهب العائد المادي من تلك الرخص إلى المالية العامة التابعة لميليشيا “قسد”.

وبحسب عدد من مدنيي الرقة فإنَّ العراقيل التي تضعها إدارة ميليشيا “قسد” المدنية تهدف إلى تقويض إعادة إعمار المدينة والمحافظة على الرغم من أنَّ نفقات الترميم وإعادة الإعمار يتحملها الأهالي وليس الميليشيا.

وبالحديث عن جباية الضرائب التي تقوم بها ميليشيا “قسد” في الآونة الأخيرة فقد قامت بلدية الشعب التابعة لميليشيا “قسد” اليوم بجولة على الأكشاك في منطقة الحديقة البيضاء ومفرق الجزرة، ووجهت إنذارات لأصحابها بدفع الإيجارات للبلدية أو يتم إزالة الكشك على الفور.