مجلس حقوق الإنسان يدين انتهاكات النظام ودول عربية تعارض

أدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس الجمعة، استخدام النظام السوري الأسلحة المحظورة في غاراته واستخدام التجويع والحصار كأداتي حرب، بموافقة 26 دولة، ومعارضة 7 دول بينها مصر والعراق.

وجاء ذلك أثناء مناقشة “مشروع قرار” حول انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا يوم أمس، تقدمت به 10 دول خلال اليوم الأخير من الجلسة 41 في جنيف.

وقال جوليان برايثوايت ممثل لندن في المجلس في كلمة إن ” المملكة المتحدة تتشرف بتقديم مشروع القرار L.25 بشأن حالة حقوق الإنسان في سوريا، نيابة عن فرنسا وألمانيا وإيطاليا والأردن والكويت والمغرب وهولندا وقطر وتركيا”.

وأفاد مشروع القرار إلى استمرار النظام السوري في انتهاكات حقوق الإنسان، واستهدافه للمؤسسات الصحية والتعليمية، مشيرًا إلى أن غارات النظام السوري تسببت في مقتل ما لايقل عن 350 مدنيًا ونزوح أكثر من 300 ألف آخرين، لا سيما خلال هجماته على منطقة إدلب.

وأقر مشروع القرار بموافقة 26 دولة، ومعارضة 7 دول بينها مصر والعراق، وامتناع 14 دولة عن التصويت ومنها تونس.

وأدان القرار انتهاكات النظام السوري لحقوق الإنسان، لا سيما بحق المدنيين والأهداف المدنية، كما أدان بشدة استخدام النظام أسلحة محظورة في غاراته على المناطق السكنية، وممارسة التجويع والحصار كأدوات حرب.

معربًا عن المخاوف العميقة من أن تؤدي هجمات النظام في إدلب إلى سقوط خسائر من المدنيين.

ورفض أيضًا استهداف النظام السوري للأماكن ذات الكثافة السكانية بالأسلحة الثقيلة وبشكل عشوائي، واستخدام البراميل المتفجرة والقنابل العنقودية والصواريخ الباليستية.

وختم مشروع القرار داعيًا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومجموعة الدعم الدولية الخاصة بسوريا بدعم إعلان هدنة واسعة في سوريا وبدء المفاوضات الخاصة بالعملية السياسية، مطالبًا النظام السوري بالتعاون التام مع مجلس حقوق الإنسان، والسماح للجنة الدولية للتحقيق في سوريا بدخول البلاد بشكل فوري.

يشار إلى أن “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” كشفت في وقت سابق عن مقتل 606 من المدنيين في هجمات شنتها قوات النظام وحلفائه على منطقة خفض التصعيد في إدلب منذ 26 أبريل/نيسان الماضي.