الداخلية التركية تتقشف وقرار جديد يتعلق بالتوفير المادي.. ومحللون يكشفون السبب
أفادت عدة وسائل إعلام تركية اليوم السبت، أن وزارة الداخلية التركية أصدرت قراراً جديداً يهدف إلى توفير مادي في ميزانية الوزارة، وذلك بناءً على تعليمات سابقة من الوزير علي يرلي قايا.
– الداخلية التركية تتقشف
ووفقاً لتقارير الإعلامية، فإن الداخلية التركية أعلنت عن إجراءات عدّة تهدف لتوفير مادي في ميزانية الوزارة والحصول على تمويل خارجي.
وبحسب الإعلان، فقد تمّ تخفيض عدد سيارات الحماية والشرطة للوزير يرلي قايا ونوابه، في خطوة تهدف لتوفير المال العام، لكن للمحليين رأي آخر.
وفي هذا الخصوص، قال الباحث في الشؤون التركية، سركيس قصارجيان، في تصريحات خاصة لموقع “العربية.نت”: إن “هذه الإجراءات متّبعة ومقررة منذ زمن طويل وهي نتيجة طبيعية لمحاولة الحصول على تمويل خارجي من جهات متعددة كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي خاصة أن كلتا الجهتين لا يمكنهما تقديم التمويل للدول دون أن تتخذ إجراءات تقشّفية”.
وتابع: “إعلان وزير الداخلية يتطابق ويتماشى مع رؤية وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك الذي أكد سابقاً على سياسات التقشف وهي حاجة ملحّة لكل الوزارات التركية”.
ولفت إلى أنه “على الرغم من هذا التقشف، لكن مديرية الشؤون الدينية تمّ رفع ميزانيتها السنوية، وهو ما يعني أن صناديق التمويل الدولية ستراقب الوضع في تركيا للتأكد من وجود التقشف بالفعل”.
كما أشار الباحث في الشؤون التركية إلى أن “قرار الوزارة التركية تزامن مع رفع الصندوق الدولي التقييم الائتماني التركي من B إلى B+، وهو ما يعني أن تركيا ستستمر في محاولتها لكسب الصناديق الدولية وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى أراضيها”.
ويعد القرار الذي صدر اليوم عن وزارة الداخلية التركية، الأول من نوعه ويأتي بعد انتقادات محلية ودولية لمواكب المسؤولين الأتراك التي تضم عشرات سيارات المرافقة والحماية.
ويذكر أن تركيا تعيش أزمة اقتصادية منذ سنوات فاقمتها تداعيات فيروس كورونا في مطلع العام 2020، حيث تعود أصول هذه المشكلة لسياسات تركيا النقدية وأيضاً لتوتر علاقاتها مع دول عدّة في المنطقة والغرب.
ومن المتوقع أن تستمر الوزارات التركية في مزيد من التقشف في سياسة مالية جديدة يتبناها وزير المالية الحالي محمد شيمشك.
اقرأ أيضا:
)) فيلا “فاخرة” معروضة للبيع بالمجان في برلين.. فما قصتها (صور)
