معارض سوري يكشف عن وجود عنصرين من المخابرات السورية ضمن اللجنة الدستورية
كشف المحامي أنور البني، اليوم، عن وجود اثنَين من المخابرات التابعة للنظام، كأعضاء في اللجنة الدستورية، وهما “سليمان أبو فياض وموعد ناصر” وبيّن أنهما مسؤولان بأفرع أمنية تقوم على الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب، مطالباً منظمات حقوق الإنسان باعتقالهما.
وقال “البني”معارض سوري يكشف عن وجود عنصرين من المخابرات السورية ضمن اللجنة الدستورية: وهو رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، إن “موعد ناصر وسليمان أبو فياض كانا مسؤولين في الأفرع الأمنية السورية، فناصر كان محققاً في الفرع الداخلي بإدارة المخابرات العامة، وأبو فياض كان محققاً في فرع السويداء للمخابرات العسكرية، ومارسا الاعتقال التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري، ويمكن العمل على اعتقالهما خلال وجودهما في أوروبا”.
وطالب” البني” من خلال صفحته الشخصية على “فيسبوك” مَن تعرّض للاعتقال والتعذيب على يدي أي منهما، ولديه وثائق أو معلومات تدينهما أو تكشف ارتكابهما لتلك الجرائم أن يرسلها له، على وجه السرعة وبأي طريقة كانت، حتى يتم تقديم تلك الوثائق للمنظمات الحقوقية لمحاكمتهما.
وأشار” البني” أن هؤلاء “ارتكبوا جرائم تعذيب وإخفاء قسري وهذه الجرائم لا تسقط بالتقادم”، وأكمل أنه “يمكن ملاحقتهما وتوقيفهما في أي دولة يصلان إليها ملتزمة باتفاقيات منع التعذيب”.
وأوضح البني: “نحن سنحضر ملفاً قضائياً، بكل أركانه بما فيه شهادات الضحايا والوثائق الرسمية، ونتقدم بالملف لأي دولة يصلا إليها ولديها الصلاحية حسب اتفاقية مناهضة التعذيب، ويتوجب على المدعي العام استجوابهما وتوقيفهما”.
وأثناء تعرض البني لسؤال حول ما إذا كانا محميان بحصانة دبلوماسية باعتبارهما أعضاء لجنة دستورية قال: “ليس لهؤلاء أي حصانة لا قانونية ولا قضائية خاصة في مثل هذه الجرائم، ووجودهما في اللجنة الدستورية لا يمنحهما أي وضع قانوني أو صفة رسمية تمنع ملاحقتهما”.
ويذكر أنّ المعارض جورج صبره أكّد حديث البني فقد ذكر أن موعد ناصر “كان محققاً برتبة رائد عام 1987 في الفرع الداخلي عندما اعتقلني، وهو من الأشخاص الذين أشرفوا على تعذيبي وعذبوني بيدهم خلال عامين أمضيتهما في ذلك الفرع قبل نقلي إلى سجن صيدنايا”، وأبدى صبره استعداده لتقديم شهادته هذه للجهات الحقوقية.
الجدير ذكره، أن أعضاء اللجنة الدستورية بدأت أولى اجتماعاتها، اليوم الأربعاء، بحضور المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، ووفود من النظام السوري والمعارضة والمجتمع المدني في جنيف.
