حكومة الأسد تُغرّم التجار بـ مليون ليرة وسجن لعام على الأقل.. لهذه الأسباب

حددّت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة لحكومة النظام السوري، عبر مجموعة قرارات لضبط أسعار السلع الأساسية في السوق السورية، وذلك على خلفية رفع أسعار المواد من قبل التجار وفقًا لارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي.

وطرحت الوزارة مؤخرًا، ما يُسمى بـ “سلة غذائية” بقيمة 10000 ل.س، ضمن ما أسمته بـ”التدخل الإيجابي”، لتأمين المستلزمات الأساسية بـ”أسعار منافسة”، إلّا أنَّ البعض انتقد الخطوة، معتبرًا أنَّ المؤسسات الاستهلاكية تحاول تنفيق المواد المكدّسة لديها عبر هذه السلل، إضافة إلى أنَّ معظم المواد غير أساسية.

حيث ترددت الشكاوى من قبل المواطنيين المقيمين في مناطق سيطرة النظام السوري، حول تلاعب التجار ومحتكري بيع المواد الأساسية من الغذائيات بأسعار المواد، في زيادة تُقدّر بـ 50 إلى 300 ل.س على كل مادة، إلى جانب امتناع البعض عن بيع المواد إلّا بالأسعار المحددة من قبلهم.

اقرأ أيضاً : مالية النظام السوري تصدر قرارًا بالحجز الاحتياطي على أموال شركة MTN وإداراتها لهذا السبب!

وبناءًا على ذلك، كشف معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، التابعة لحكومة النظام السوري، في السويداء، عاصف حيدر، عن قرار جديد يغرّم من يمتنع عن بيع المواطنين، ويطبّق قانون جزائي بحقه.

ووفقًا لتصريحات أدلى بها لـ صحيفة (تشرين) الموالية، فقد أوضح أنَّ العقوبة تتمثل في تغريم البائع بمبلغ مالي يصل إلى مليون ليرة، والسجن مدة عام مع إغلاق لمحله.

هذا وأصدرت الوزارة ما يسمى بـ “صك تسعيري” نصف شهري، لضبط أسعار السلع في السوق، وتحديث خاص بأسعار كل من مواد “السكر والزيت والسمنة والرز والشاي والبقوليات والسردين والتونة”.

اقرأ أيضاً : بعد قرار منع النقاب.. جامعة دمشق تقرر تغريم المرتشين ومسربي الأسئلة