هل قبلت باتفاق “موسكو”.. “تحرير الشام” تعتزم افتتاح معبر مع النظام السوري على طريق الـ”M4″
كشفت مصادر محلّية مقربة من “هيئة تحرير الشام” عزم الأخيرة على افتتاح معبر تجاري بين مناطق المعارضة في محافظة إدلب ومناطق سيطرة قوات النظام السوري، بالقرب من طريق الـ”M4″ الدولي.
ونقل مراسل وكالة ستيب الإخبارية في إدلب، عمر المحمد، أنّ حديثاً نُقل عن قياديين بـ”هيئة تحرير الشام” يؤكد عزمها افتتاح المعبر التجاري مع مناطق سيطرة قوات النظام السوري، في المنطقة بين مدينتي سراقب وسرمين على الطريق الدولي.
وبيّنت المصادر أنّ حركة المعبر ستتمثل بمنع دخول السائقين مع شاحناتهم من مناطق سيطرة النظام السوري والسماح لسائق آخر من مناطق المعارضة إدخال محتويات الشاحنات إلى المناطق المحررة ثم إعادة الشاحنة إلى المعبر، حيث سيتم تعقيم المواد هناك قبل دخولها للمناطق المحررة.
ولفت مراسلنا إلى أنّ حالة غضب عارمة سادت المناطق المحررة بإدلب، وشهد صباح اليوم السبت، توجه عدد من الناشطين والمدنين الغاضبين إلى المكان المتوقع فتح المعبر فيه، للتعبير عن رفضهم لقرار هيئة تحرير الشام.
وبحسب ذات المصادر فإنّ لفتح هذا المعبر سلبيات كثيرة تضر بملايين المدنيين، أبرزها التخوف من نقل فيروس كورونا المستجد والمنتشر بمناطق النظام السوري،إلى ملايين المدنيين النازحين داخل إدلب ومخيماتها.
اقرأ أيضاً : اجتماع سرّي يجمع وفدًا للخارجية الأمريكية والمعارضة السورية.. يحدد مصير تحرير الشام وهدنة إدلب
كما تحدث المعتصمون عن أنّ افتتاح المعبر يعني قبول فصائل المعارضة وعلى رأسها “هيئة تحرير الشام” وحكومة الإنقاذ التابعة لها بالأمر الواقع، ولا نية لديهم بتغيير خارطة السيطرة لا على المدى القريب ولا المدى البعيد، والاعتراف الضمني بسيطرة قوات النظام السوري على المناطق التي تقدم إليها خلال حملته الأخيرة على إدلب، والاتفاق الروسي التركي بخصوص الطرق الدولية بعدها.
وبيّن الأهالي أنّ ذلك أيضاً يعطي اعترافاً بشرعية نظام الأسد وحكومته وميليشياته، و الإعتراف بسيادته المطلقة على المنطقة التي سيطرت عليها قواتهم خلال عام من المعارك مع قوات المعارضة، راح ضحيتها المئات من المدنيين، وتهجر الآلاف من قراهم وبلداتهم على إثرها.
بينما أشار البعض إلى الجانب الاقتصادي الذي يكمن خلف افتتاح المعبر، حيث سيعتبر متنفس للنظام السوري، وبوابه لرفده بالسلع الاستهلاكية والعملات الأجنبية، على حساب المنطقة المحررة، إضافةً إلى تراجع الوضع الاقتصادي في الشمال المحرر، جراء ضخ كميات من العملة السورية ذات القيمة المعدومة وارتقاع أسعار السلع الأساسية نتيجة تهريبها وتصديرها.
يأتي ذلك بالوقت الذي يعاني فيه الشمال السوري الخاضع لسيطرة المعارضة من ارتفاع في أسعار الخضروات والمحاصيل الزراعية وارتفاع الطلب وانخفاض العرض، على عكس ما روجت له إدارة المعابر التابعة لهيئة تحرير الشام.
