الشأن السوريسلايد رئيسي

حكومات المعارضة السورية والإدارة الذاتية يكشفون تأثيرات “قيصر” على الشمال السوري

أكّد رئيس مجلس الوزراء في حكومة الإنقاذ السورية “الذراع السياسي لهيئة تحرير الشام”، علي كده، على ضرورة رفع أجور العاملين في كل المجالات الاقتصادية، بعد انهيار الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي، ودخول قيصر حيّز التنفيذ.

وجاء تصريحه خلال اجتماعه مع وزير الاقتصاد والموارد، المهندس باسل عبد العزيز، وكوادر اقتصادية ومهنية بحكومة الإنقاذ، لبحث وضع أجور العاملين في الشمال السوري المُحرَّر بعد انخفاض قيمة الليرة السورية.

التعامل بالليرة التركية

ومن جانبه، قال وزير الاقتصاد والموارد، إنَّ: “اعتماد عملة جديدة بدل العملة السورية بات قريبًا جدًا، وذلك دعمًا للاقتصاد في المناطق المُحرَّرة بعد تدهور العملة المحلية الصادرة عن النظام”.

وكان مدير المالية العامة في حكومة الإنقاذ، إبراهيم الإبراهيم، أكد في وقتٍ سابق، تحقيق رغبة العاملين بعدم صرف رواتبهم بالليرة السورية، وصرفها بالليرة التركية، على حدِّ تعبيره.

ويذكر أن المؤسسة العامة لإدارة النقد في إدلب، أدخلت يوم الخميس الفائت، كميات كبيرة من الليرة التركية إلى الشمال السوري المُحرَّر، وذلك بعد انهيار الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي.

الحكومة المؤقتة تكشف موقفها من قيصر

أوضح وزير الاقتصاد والمالية في “الحكومة المؤقتة السورية” التابعة للمعارضة، عبد الحكيم المصري، أن المعارضة أحكمت إغلاق المعابر التجارية مع النظام السوري منذ أشهر، وذلك مع اشتداد أزمة كورونا، وانتشار الفيروس في مناطق سيطرة النظام.

مؤكداً أنها لن تقوم بفتح المعابر، لأن التبادل التجاري مع النظام يعني مخالفة واضحة لعقوبات قانون “قيصر”، الأمر الذي يهدد بمعاقبة الشمال السوري الخاضع لسيطرة المعارضة، وذلك في حديثٍ له مع عربي 21.

وأضاف أن “تغذية الشمال بالسلع والمواد مستمرة عبر المعابر البرية مع تركيا، وكل المواد موجودة، لكن بأسعار مرتفعة بعض الشيء، بسبب انهيار قيمة الليرة السورية، أمام العملات الأجنبية، وليس بسبب تأثر الشمال بالعقوبات”.

اقرأ أيضاً : على رأسهم الأسد وزوجته.. تعرّف على أبرز الشخصيات المستهدفة في الحزمة الأولى من العقوبات الأمريكية

الإدارة الذاتية تقرر حزمة إصلاحات

وعلى صعيدٍ متصل، كشفت الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية الكردية لشمال وشرق سوريا، بيريفان خالد، أنّهم قرّروا رفع أجور العاملين في مؤسّسات الإدارة الذاتية، وتخفيض أسعار حزم الإنترنت، ودعم المشاريع الصغيرة، وفتح مؤسسات استهلاكية، ومراقبة محال الصرافة ومنع استغلال الشعب، ودعم المشاريع الزراعية.

ونوّهت بيرفان خالد، إلى أنّ الإدارة الذاتية ستقوم بإعلان تفاصيل القرارات المتّخذة في الأيام القادمة، مع دخول قانون قيصر حيّز التنفيذ.

اقرأ أيضاً : نصر الله يؤكد وقوفه مع الأسد بوجه “قيصر” ويقدم الحل

الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى