“العدالة التصالحية” تثير جدلًا بين أوساط المعارضة السورية.. والائتلاف يوضّح
أثار المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، جدلًا واسعًا وانتقادات من المعارضة السورية بكافة مستوياتها، بعد استخدامه لمصطلح “العدالة التصالحية” خلال إحاطة قدمها أمس الأربعاء بمجلس الأمن.
المعارضة السورية تخشى من اعتماد المصطلح
وتخشى المعارضة السورية استخدام المصطلح خشية اعتماده في وثائق الأمم المتحدة الخاصة بالشأن السوري، والبناء عليه كمنهج في مسار الحل السياسي.
وقال بيدرسون خلال إحاطة حول أعمال اللجنة الدستورية السورية أمام مجلس الأمن، إن بعض أعضاء اللجنة الدستورية من وفد “المجتمع المدني طالبوا خلال اجتماعات اللجنة الأخيرة بتطبيق مبدأ العدالة التصالحية في سوريا”.
وأثار بيدرسون باستخدامه للمصطلح حفيظة الائتلاف الوطني السوري، ليتهمه الأخير بالخروج عن القرارات الأممية في العملية السياسية التي يسير بها حاليًا، في إطار اللجنة الدستورية.
وتساءل رئيس الائتلاف، نصر الحريري، في كلمة مصورة اليوم الجمعة، “من أين جاءت العدالة التصالحية، لا سيما أن مفرداتنا تقول ومنذ سنوات إننا بحاجة لعملية سياسية شاملة فيها عملية عدالة انتقالية”.
وأضاف أنه “لم يتم تناول هذا المصطلح من أي شخص في منصات المعارضة”، مطالبًا الأمم المتحدة بأن تبيّن من أتى بهذا المصطلح في الوقت الحالي”.
اقرأ أيضاً : رئيس هيئة التفاوض المعارضة يحذّر من كلام بيدرسون ويحدد جوهر القرار الأممي 2254
وأشار الحريري إلى أن العملية السياسية الخاصة بسوريا تمضي في طريق “منحرف”، معتبرًا أنه لا يوجد حل سياسي في المدى القريب، لأن روسيا ما تزال متعنتة بدعمها لنظام الأسد، ولا تريد الجلوس على طاولة المفاوضات.
ويوم أمس الخميس، نفى أعضاء قائمة “المجتمع المدني” في اللجنة الدستورية استخدام مصطلح “العدالة التصالحية” في أي من مداخلاتهم خلال تقديمها في إحاطة بيدرسون، وتحدثوا عن “العدالة التعويضة” الذي يبحث في تعويض الأفراد المتضررين من النزاع على يد الأطراف بشكل خاص.
من جهته، أوضح الرئيس المشترك للجنة الدستورية السورية، هادي البحرة، أن الإحاطة التي قدمها بيدرسون إلى مجلس الأمن، حدث فيها خطأ فني غير مقصود، أدى إلى وصف بعض أعضاء الثلث الأوسط لوفد المجتمع المدني على أنهم طرحوا نقاطًا خلال الجلسة الأخيرة للجنة الدستورية تتعلق بـ “العدالة التصالحية”.
وقال البحرة، إن أعضاء الثلث الأوسط لم يستخدموا مصطلح “العدالة التصالحية” في بياناتهم المكتوبة والشفوية، مشيرًا إلى أنهم ذكروا “العدالة التعويضية” في سياق الحديث عن السكن والأراضي وحقوق الملكية.
