محكمة الاستئناف الجزائرية تؤيد أحكاماً قاسية بحق الابنة الخفية لبوتفليقة و 3 إخوة مقربين منه
أيّدت محكمة الاستئناف الجزائرية، أمس الخميس، أحكاماً بالسجن تتراوح بين 12 و16 سنة ضدّ الابنة الخفية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وثلاثة رجالِ أعمالٍ إخوة من عائلة مقربة منه بتهمٍ تتعلق بالفساد ، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.
قرارات محكمة الاستئناف الجزائرية
وعلى ضوء ذلك، ثبّتت المحكمة الجزائرية حكماً بالسجن 12 سنة نافذة وغرامة مالية بـ6 ملايين دينار جزائري، بحقّ نشناش زوليخة شفيقة، المدعوة “السيدة مايا” والمعروفة بالابنة الخفية لبوتفليقة”، وإدانة ابنتيها بخمس سنوات سجن وغرامة مالية قدرها 3 ملايين سنتيم، كما أيدت الحكم بالسجن في حق وزيرين، ومدير الأمن الأسبق عبد الغني هامل لتورطهم في القضية”.
وتلقّى الأخوة رضا وطارق نوح وعبد القادر كريم كونيناف أحكاماً بالسجن 16 و15 و12 عاماً على التوالي، وهي الأحكام نفسها الصادرة في سبتمبر الماضي.
وكذلك أصدرت المحكمة، حكماً غيابياً على أختهم سعاد نور كونيناف، وهي في حالة فرار، بالسجن 20 عاماً سجناً نافذاً مع أمرٍ دولي بالقبض عليها.
مصادرة ممتلكات والحجز على الأموال
وأمرت المحكمةُ بمصادرة ممتلكاتهم وأموالهم داخل البلاد وخارجها وبغراماتٍ ماليةٍ بقيمة 8 ملايين دينار (54 ألف يورو) لكل واحد منهم.
يُشار إلى أنّ الأخوة رضا وعبد القادر كريم وطارق نوح كونيناف حوكموا بتهمٍ عدّة تتعلق بـ”استغلال النفوذ” و”تبييض الأموال” و”الاستفادة من امتيازاتٍ غير مستحقة” و”تحويل عقاراتٍ وامتيازات” و”عدم الوفاء بالالتزامات التعاقدية عند إنجاز مشاريع عمومية،” بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.
وفي سياقٍ ذي صلة، أدين بذات التّهم مدير مجمع “كو.جي.سي” المملوك لعائلة “كونيناف” قدور بن طاهر وحكم عليه هو الآخر بالسجن 8 سنوات.
أما فيما يتعلّق بالأشخاص الآخرين المتورطين في القضية من موظفين في وزارات الصناعة والزراعة والموارد المائية والطاقة والاتصالات، حيث تحصّلت عائلة “كونيناف” على صفقات، فقد حُكم عليهم بعقوباتٍ بالسجن النافذ بين 18 شهراً و3 سنوات.
هذا وارتبط اسم “كونيناف” بعلاقة الصداقة بين رجل الأعمال الأب أحمد والرئيس عبد العزيز بوتفليقة حينما كان وزيراً للخارجية سنوات 1970
واستمرت هذه العلاقة بين العائلتين، بالصداقة بين الإخوة كونيناف وشقيق بوتفليقة ومستشاره الواسع النفوذ السعيد.
اقرأ أيضاً: اتهم صديقه بالشذوذ والتعامل بالسحر ليقوم بـ”ذبحه”.. محكمة جزائرية تصدر حكماً صارماً على المجرم
ملاحقات قضائية منذ عام
وبمجرد سقوط نظام بوتفليقة في أبريل 2019 تحت ضغط حركةٍ احتجاجية غير مسبوقة، بدأت الملاحقات القضائية ضد رجال الأعمال المحيطين به وعائلاتهم التي دعمت حملاته الانتخابية طيلة عشرين سنة.
والجدير ذكره، قبل عائلة كونيناف، حكم على “علي حداد” وأخوته بعقوباتٍ وصلت إلى 18 سنة مع مصادرة أملاك العائلة.
