اعتقالات في تركيا تطال 10 من الضباط المتقاعدين انتقدوا مشروع “جنوني” لأردوغان
أصدر القضاء التركي، اليوم الإثنين، مذكرات توقيف في حق 10 من الضباط المتقاعدين برتبة أميرال، بسبب رسالة مفتوحة وقعها مئات الضباط السابقين تنتقد مشروع قناة إسطنبول المدعوم من الرئيس رجب طيب أردوغان.
اعتقال 10 من الضباط المتقاعدين
وقال المدعي العام في أنقرة إن الأدميرالات العشرة المتقاعدين وضعوا في الحبس على ذمة التحقيق. ولم يوقف أربعة ضباط سابقين آخرين بسبب سنهم لكن طلب منهم المثول أمام شرطة أنقرة في الأيام الثلاثة المقبلة.
والشهر الماضي صادقت تركيا على مشاريع لتطوير قناة للشحن البحري في إسطنبول، مخطط شقها بموازاة مضيق البوسفور، أسوة بمشاريع قنوات بنما والسويس، مما أدى إلى جدل حول اتفاقية “مونترو” الموقعة عام 1936.
واعتبر 103 من الأدميرالات المتقاعدين في كتابهم المفتوح أن النقاش حول اتفاقية مونترو “يثير القلق”، واصفين إياها بأنها تشكل “أفضل حماية لمصالح تركيا”.
وجاء في الكتاب المفتوح “نؤيد الإحجام عن أي خطاب أو تحرك يمكن أن يضع اتفاقية مونترو موضع جدل”.
اقرأ أيضاً : اعتقالات بنكهة الخطف.. معارضون سوريون يواجهون خطر الممارسات “السرية” في تركيا
أسلوب انقلاب
من جهته، وصف وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، البيان الصادر عن الضباط من القوات البحرية، بأنه “أسلوب يستحضر انقلاب”.
وقال في تصريح لقناة “أ-خبر” التركية، ردًا على البيان الذي نشره 103 من الضباط المتقاعدين، إن “قناة إسطنبول المائية التي تعتزم تركيا فتحها، لا تؤثر على اتفاقية مونترو (الخاصة بحركة السفن عبر المضائق التركية)”.
وأشار إلى وجود بيانات مشابهة لبيان الضباط، صدرت في وقت سابق من سفراء أتراك متقاعدين، مؤكدًا أن “هذه البيانات تم تفنيدها، وهي بيانات سياسية وليست فنية”.
وأضاف أن بيان الضباط “جاء بأسلوب استحضار الانقلابات كما كان في السابق”. وتابع “الذين يقفون وراء البيان لا يعنون منه اتفاقية مونترو، إنما يستهدفون الرئيس رجب طيب أردوغان وحكومته وتحالف الشعب”.
ويعد شق قناة إسطنبول أحد أبرز مشاريع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي يصفها بأنها “مشاريع جنونية” لإحداث تحول على صعيد البنى التحتية من مطارات وجسور وطرق وأنفاق خلال عهده المستمر منذ 18 عامًا.
ومن شأن القناة الجديدة أن تتيح عبور السفن بين البحر المتوسط والبحر الأسود من دون المرور بمضائق خاضعة لبنود اتفاقية مونترو.
