أسباب الخلافات بين مجلس الأمة والحكومة الكويتية
يعتبر مجلس الأمة الكويتي هو السُلطة التشريعية في الكويت، ويتكون من 50 عضواً منتخباً من قبل الشعب، ويشترط الدستور الكويتي ألا يزيد عدد الوزراء عن ثلث عدد النواب، ويرأس المجلس حالياً، مرزوق الغانم ونائبه أحمد الشحومي.اقرأ أيضاً:بسبب 3 اتهامات.. الحكومة الكويتية تقدم استقالة جماعية مفاجئة واستجواب لرئيسها
يقول الدكتور عايد المناع: "في ظل الأنظمة ذات الطابع البرلماني وخاصةً تلك التي لا يكون فيها حزب يشكل أغلبية من أجل تشكيل الحكومة وهو ذاته ما يحصل في الكويت، تظهر تباينات بين البرلمان والحكومة، وحتى قد نصل لمراحل يكون فيها كل نائب قد يمثل تياراً سياسياً وحده".ويضيف: "إضافة إلى أن النواب الذين يسعون لقضايا مطلبية مسنودة بناخبيهم من الشعب سواء من المنطقة أو القبيلة التي ترشّح منها قد تدخله بصراع مع الحكومة ما بين إمكانية تطبيقها حسب رؤية كل من النائب والحكومة".ويوضّح بأنه عادةً بات يحصل نوع من التصعيد بين البرلمان والحكومة من خلال استخدام أداة الاستجواب في الكويت، حيث أعطى الدستور الكويتي للنائب الحق بأن يقدم استجواب للحكومة في أي وقت دون الحصول على عدد معيّن من الأصوات من نواب آخرين مثلاً.ويشير إلى أنّ الاستجواب في الكويت يحظره جمهور من الناس لذلك هو ذو طابع شعبي دستوري، وقد يؤدي أحياناً الى أزمات وأحياناً أخرى قد يؤدي لتغيير مواقف بسبب مراعاة الجمهور الحاضر أثناء الجلسة.اقرأ أيضاً:بالفيديو || عَراك بالأيدي بين نواب مجلس الأمة الكويتي واحتجاجات في محيط المجلس
مصير الحكومة في الكويت
رغم إعادة تشكيل الحكومة من جديد إلا أن عدداً من النوّاب الكويتيين لا زالوا يعترضون على ملفات وقضايا مرتبطة بالحكومة، بل حتى وصلت الاعتراضات إلى رئيس مجلس الأمة، مرزوق الغانم، والمطالبة بإقالته، كما قاطع عدد من النواب جلسة القسم للحكومة الجديدة كنوع من الاحتجاج.يقول الدكتور عايد حول الأمر: "الحكومة الجديدة شُكّلت وانتهى الأمر بتلك المناكفات التي حصلت، ومن الطبيعي أن هناك قوى وأطراف سياسية كان من الممكن أن تدفع للتعطيل، ومما يراه بعض النواب ويأخذون عليه بأن الحكومة وفق المادة 98 بالدستور الكويتي عليها أن تقدم برنامجها، وبناء على ذلك حصل مماحكات بين الحكومة والنواب من خلال اعتراضات على أشخاص بالحكومة أو ملفات تحملها وتراها وفق برنامجها وتعارض مع رؤية بعض النواب".ويلفت إلى أن الأمر قد حصل في الحكومة السابقة حين أعيد تشكيلها مرة ثانية وأخرج منها الوزراء المتحفظ عليهن ضمن التشكيلة الوزارية بعد اعتراض عدد من نواب البرلمان الكويتي.ويبيّن بأن هذه الأمور تطلب أن تقرأ من خلال نتيجة الانتخابات قراءة متمعنة من قبل رئيس الوزراء المكلّف بتشكيل الحكومة، مشيراً إلى أنه قد استطاع رئيس الوزراء تمرير حكومته رغم الصعوبات، وتمكّن من الحصول على تأجيل للاستجوابات خلال مرحة الدورة الحالية إلى الدورة القادمة أي ما يقارب عام.الحكومة تشكّلت والأمور تسير بالطريق السليم وإن كانت لا تخلو من "المطبات"الدكتور عايد المناعويضيف: " أعتقد أن الحكومة الحالية حصلت على الثقة وأمّنت رئيس الوزراء لمدة عام تقريباً من الاستجوابات بينما الوزراء غير مؤمنين بهذا الجانب، وستسير الأمور بينما إذا تعقدت فهناك نص دستوري واضح بالمادة 107 حيث "يحل الأمير مجلس الأمة بمرسوم مسبب ويدعو إلى انتخابات جديدة خلال شهرين من تاريخ الحل"، واعتقد أن النواب غالباً يجتنبون العودة إلى الانتخابات، لذلك سيكون هناك نوع من تخفيف حدة الاحتقان نسبياً".
ما تأثير الخلافات على بداية عهد أمير البلاد؟
جاءت تلك الخلافات مع بداية عهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وهو ما رآه البعض تحدياً أمام الأمير الجديد في البلاد، رغم أنه لم يكن جديداً في مقاليد الحكم فهو ولي العهد منذ سنوات عديدة.الأمير ذاته مصونة لا تمس وليس محل نقاش أبداًالدكتور عايد المناعويقول: " والأمير ذاته مصونة لا تمس وليس محل نقاش أبداً وهو لا يمارس أي صلاحيات مباشرة إلا من خلال وزرائه، ونظام الحكم في الكويت وراثي في ذرية مبارك الصباح، والأمير يُعين أي شخص من هذه الذرية، أما رئيس الوزراء فمن حق الأمير أن يُعين رئيس الوزراء والوزراء وأن يعفيهم من مناصبهم وفق المادة 56 من الدستور الكويتي، ولم يحدد الدستور أن يكون رئيس الوزراء من الأسرة الحاكمة لكن جرت العادة أن يكون كذلك".ويضيف: "هناك قوة تجارية وأخرى سياسية وربما تعمل أو تحرّض، لكن لا يوجد أي جهة تفرض على النواب مواقف سياسية ما إلا مصالح ناخبين أو مصالح شخصية، والكويت دولة لا يقوم الانتخاب فيها على القوائم الحزبية بينما الترشح فيها فردي والانتخاب فردي، لذلك فالنائب متحرر من أي التزامات من أي اتجاه كان ولا تأثير عليه من أي جهة".
