منافي للحريات العامة.. البرلمان الفرنسي يقر قانون الأمن الشامل المثير للجدل
اعتمد البرلمان الفرنسي نهائيًا، اليوم الخميس، قانون الأمن الشامل المثير للجدل، حيث إنه يعاقب على نشر مشاهد “بنية سيئة” لقوات الأمن الفرنسية.
اعتماد قانون الأمن الشامل
وأقرت الجمعية الوطنية النص الذي اقترحه حزب الرئيس الفرنسي بتأييد 75 برلمانيًا ومعارضة 33، رغم الاحتجاجات الكبيرة للمدافعين عن الحريات العامة.
وأثار التشريع الجديد الذي قدمته حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، احتجاجات في جميع أنحاء فرنسا، في ظل تخوف معارضين من القيود التي يفرضها على حرية الصحافة، على سبيل المثال.
كما أثار انتقادات منظمات حقوقية وصحفيين، ينظرون إلى مشروع القانون هذا على أنه وسيلة لتقويض الرقابة على الانتهاكات المحتملة من قبل الشرطة.
اقرأ أيضاً : فرنسا تقرّ مشروع قانون مثير للجدل يُشدّد قواعد اللجوء
ويجرم مشروع القانون نشر أي شخص، صحفيون أو مدنيون على حد سواء، صور عناصر الشرطة بوجوه واضحة المعالم.
وتنص المادة 24 من مشروع القانون على عقوبة السجن سنة ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو، لكل شخص يقوم بنشر صور لوجوه واضحة العناصر من الشرطة والدرك الفرنسيين.
ووفقًا لظروف معينة، فإن تحديد هوية أفراد الشرطة، جريمة يعاقب عليها القانون الحالي، ولا تزال منظمات مثل “مراسلون بلا حدود” تدعو إلى إلغاء الفقرة المتعلقة بذلك.
