البرلمان المصري يمرر قانوناً يستهدف فصل موظفي “الإخوان المسلمين”

أعطى البرلمان المصري الموافقة النهائية، اليوم الاثنين، على مشروع قانونٍ سبق أن قدّمه عشرة أعضاءٍ برلمانيين، يهدف إلى فصل الموظفين المنتمين لتنظيم الإخوان المسلمين، أو “العناصر الإرهابية” من الجهاز الإداري للدولة.

البرلمان المصري يمرر قانوناً جديداً

وجاءت الموافقة النهائية اليوم، على مشروع القانون الذي يعدّل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي.

مشروع قانون يستهدف “موظفي” الإخوان المسلمين

ونصّتْ المادة الأولى من مشروع القانون على أنّه “مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في مواجهة العزل من الوظيفة، تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة من غير المحلية والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي موازناتها خاصة، والعاملين الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات القطاع العام”، وفقاً للقانون الجديد.

أما المادة الثانية من القانون، فقد سمحت بفصل الموظفين في عدة حالات، منها “إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمسُّ الأمن القومي للبلاد وسلامتها”، حيث “يعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقا لأحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية”.

مواضيع ذات صِلة : صفحتهم السياسة تطوى بتركيا… رجال أعمال الإخوان المسلمين يجمدون نشاطهم السياسي مقابل امتيازاتٍ اقتصادية

وفي وقتٍ سابقٍ، أصدرت محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مصرية، حكماً نهائياً بالسجن المؤبد لمحمد بديع مرشد الإخوان و10 آخرين من قيادات التنظيم، وذلك لضلوعهم في القضية التي عرفت إعلامياً بـ “اقتحام الحدود الشرقية”.

مصنف كتنظيم إرهابي

الجدير ذكره، أنّه ومنذ العام 2013، تصنّف مصر تنظيم الإخوان المسلمين على أنّه تنظيم “إرهابي”، وجاء ذلك عقب أشهرٍ من إطاحة الرئيس الأسبق المنتمي للتنظيم، محمد مرسي.

شاهد أيضاً : نهر النيل .. خطر سد النهضة الاثيوبي يهدد نهراً عمره 30 مليون عام وجفافه جعل المصريين يأكلون أطفالهم