
الحكم في "قضية الفتنة"
وذكرت مصادر أردنية أن إخراج الأمير حمزة بن الحسين، من القضية جاء بالاستناد إلى قانون محاكمة الأسرة المالكة لعام 1937 والذي يعطي الملك عبدالله باعتباره كبير الأسرة الهاشمية الحق في اتخاذ الإجراء المناسب بما يتعلق بخروج أي فرد من أفراد الأسرة المالكة عن القواعد والقوانين. أما ما يتعلق بالمتهمين الآخرين فقد قالت المحكمة إن الأدلة التي تدعم التهم الموجهة إليهما تأكدت لديها، وإنهما كانا عازمين على إلحاق الضرر بالنظام الملكي من خلال دفع الوريث السابق للعرش، الأمير حمزة، ليحل محل الملك. اقرأ أيضاً: “قضية الفتنة” تشغل الإعلام الأردني مجدداً.. وخبير قانوني يكشف العقوبات المتوقعة بحق المتهمَينتفاعل المتابعين
أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ "قضية الفتنة" بعد أن كشفت الأحداث الأخيرة عن خلافات داخل الأسرة الهاشمية الحاكمة. قال حساب رصيف: "لا يزال الامير حمزة بن الحسين بعيداً عن المشهد في قضية "الفتنة" الذي هو محورها الرئيسي. وكانت محكمة أمن الدولة قد رفضت طلباً قدمه لها الادعاء العام قبل أسبوع باستدعاء 25 شاهداً، منهم الأميران حمزة وهاشم وعلي بن الحسين إضافة إلى عدد من اﻷشراف في العائلة الملكية، قضية الفتنة". https://twitter.com/Raseef22/status/1414587317508100101?s=19 وأشاد حساب أصالة بسجن المتآمرين على البلاد: "رح تضل يا علمي عالي شامخ ورح تضل يا أردن حصن منيع لكل اردني شريف بخاف على ترابوا واصحاب الفتن والخونه ما الهم مكان على ارضك غير السجن، قضية الفتنة". https://twitter.com/AlsarhanAsala/status/1414614092577378304?s=19 وكتب حساب النمر الوردي: "وصلنا ال ٢٠٢١ واحنا كا شعب اردني ما النا الحق في معرفة الحقيقه في وطنا! ما النا الحق نطلب من كومتنا و ملكنا بالحقيقه والمحاكمة العادله بشفافيه! ليش كل اشي مخفي عنا؟ شو في اشي بدهم يحكوه وما بدكم نسمعه؟؟؟ قضية الفتنة الأردن الامير حمزه". https://twitter.com/mango0241/status/1414609347393556485?s=19اقرأ أيضاً: تفاصيل جديدة تكشف “ما خلف الستار” في خلاف ملك الأردن مع الأمير حمزة… فما علاقة كورونا؟!