منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تتحدث عن خطط جديدة في سوريا مهاجمةً النظام السوري.. وصباغ يتهمها بـ”التسييس”
أعرب نائب الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح، توماس ماركرام، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، عن استيائه من تصريحات النظام السوري بشأن الوفاء بالتزاماتها بشكل دقيق وكامل.
منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تعبر عن استيائها من النظام السوري
وأشار إلى وجود خطط لتفتيش منشأتين في سوريا خلال العام الحالي.
وقال: “في ضوء الثغرات والتباينات والتضاربات التي لم يتم حلها بعد، تعتبر الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بأنه لا يمكن النظر في الإعلان المقدم من قبل سوريا”.
وأضاف ماركرام: “عدم استجابة السلطات السورية، أجبر المنظمة على إلغاء الجولة الخامسة والعشرين من المشاورات التي كان من المقرر إجراؤها في مايو/أيار المنصرم”.
وتابع القول: “أكرر دعوتي لسوريا إلى التعاون الكامل مع الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن جميع القضايا العالقة”.
ولفت إلى أن “الوباء يعقّد عمل خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا، لكنهم يعتزمون إجراء جولتين من عمليات التفتيش خلال عام 2021”.
صباغ يهاجم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
وعلى صعيدٍ متصل، هاجم مندوب النظام السوري الدائم لدى الأمم المتحدة، بسام صباغ، منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وقال خلال جلسة مجلس الأمن: “تسييس عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أبعدها كثيراً عن الطابع الفني وأفقدها جزءًا كبيرًا من مصداقيتها لتتحول إلى أداة بيد بعض الدول بدلاً من أن تكون حارساً أميناً على تنفيذ اتفاقية الحظر”.
وأضاف: “مؤسف أن تصبح مناقشات المجلس منصة لبعض الدول الغربية الأعضاء لتوجيه اتهامات مضللة ضد سوريا، متجاهلة حقيقة انضمام سوريا طوعاً لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية عام 2013 وعملها بكل جد ومصداقية وشفافية لتنفيذ الالتزامات المترتبة عليها بموجب هذا الانضمام وتدمير كامل مخزونها من الأسلحة الكيميائية ومرافق إنتاجها”.
وتابع القول: “الحقائق لا تزال تتكشف يوماً بعد يوم بشأن ما ورد في تقرير منظمة الحظر حول حادثة دوما المزعومة والتي تدل بوضوح على ما قام به كبار المسؤولين في المنظمة من تشويه وتحريف للحقائق بما يتماشى مع رواية الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا لإيجاد ذريعة للعدوان الثلاثي الذي ارتكبته تلك الدول على الأراضي السورية”، على حد تعبيره.
وأوضح أن “محاولة مدير عام المنظمة خلال إحاطته أمام مجلس الأمن في حزيران الماضي، نزع المصداقية عن العمل الذي تم إنجازه في التقرير الأصلي للتحقيق في حادثة دوما والذي يؤكد عدم العثور على دليل على وقوع هجوم كيميائي فيها لن تفلح في استعادة مصداقية تقارير بعثة تقصي الحقائق وأن أسلوب المراوغة وتجاهل المعلومات والوقائع الذي اتبعه لن يلغي حقيقة وجود أسئلة ووجوب الإجابة عنها وضرورة إصلاح جوانب الخلل في طرائق عمل بعثة تقصي الحقائق”، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية“سانا”.
