وساركوزي متهم بإنفاق ما يقرب من ضعف الحد الأقصى القانوني البالغ 22.5 مليون يورو (27.5 مليون دولار) في محاولة إعادة انتخابه، والتي خسرها أمام الاشتراكي فرانسوا هولاند.
وذكرت المحكمة أن ساركوزي علِم أنه تعدى الحد القانوني وفشل "طواعية" في الإشراف على نفقات إضافية.
يشار إلى أن ساركوزي نفى ارتكاب أي مخالفات. وقال للمحكمة في يونيو/حزيران الماضي، إنه لم يشارك في الخدمات اللوجستية لحملته لولاية ثانية كرئيس، ولا في كيفية إنفاق الأموال خلالها في الفترة التي تسبق الانتخابات.
لكن المحكمة قالت إن ساركوزي علم بأمر إنفاق مبالغ فيه، وإنه لم يتصرف على أساس ذلك.
