أعلن الاتحاد الإفريقي اليوم الأربعاء، تعليق عضوية السودان "حتى الاستعادة الفعلية للسلطات الانتقالية بقيادة مدنيين".
وأعرب الاتحاد في بيان أصدره اليوم، عن قلقه العميق إزاء إعلان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، الاثنين الماضي عن استيلاء العسكريين على الحكم في البلاد وحل الحكومة المدنية، محذراً من أن هذه التطورات تهدد بنسف التقدم الذي تم إحرازه خلال الفترة الانتقالية ودفع البلاد إلى جولة جديدة من العنف.ورفض الاتحاد بشكل كامل "تغيير الحكومة غير الدستوري" الذي اعتبره أمراً "غير مقبول" و"إهانة للقيم المشتركة والمعايير الديموقراطية للاتحاد الإفريقي".
ورحب مجلس السلم والأمن بسماح العسكريين السودانيين لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك بالعودة إلى منزله ودعاهم إلى الإفراج فوراً عن باقي الوزراء والمسؤولين المدنيين المحتجزين، محذراً الجيش السوداني من أنه يتحمل المسؤولين عن صحة وأمن وسلامة هؤلاء الموقوفين. https://twitter.com/AUC_PAPS/status/1453320878742253568?s=20 وقرر المجلس إنشاء بعثة تشاورية في السودان بهدف إجراء حوار مع كافة الأطراف المعنية بغية إيجاد حل توافقي للمأزق السياسي الحالي، داعياً تلك الأطراف إلى استمرار الالتزام بتطبيق بنود الإعلان الدستوري الصادر في أغسطس 2019 واتفاقية جوبا للسلام المبرمة في أكتوبر 2020 واحترام المواعد المنصوص عليها بموجبهما.كما حث البيان العسكريين السودانيين على احترام تفويضهم الدستوري والإسهام بطريقة بناءة في تهيئة الظروف الملائمة لإنجاح المرحلة الانتقالية.وناشد البيان كافة الأطراف المعنية في السودان "إعطاء الأولوية إلى المصالح العليا للدولة وشعبها والحفاظ على الهدوء والامتناع عن التحريض على العنف واستئناف الحوار فورا في إطار الإعلان السياسي والمرسوم الدستوري كالطريقة الوحيدة القابلة للحياة إلى إنقاذ العملية الانتقالية الديمقراطية حالياً والتوصل إلى حل توافقي ومستدام لمشاكل السودان".
