ترامب ينتهك قانون لوغان ويراسل سراً زعيم دولة أجنبية “معادية”
كشفت صحيفة الاندبندنت، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قد يكون انتهك قانون لوغان الأمريكي.
ترامب ينتهك قانون لوغان
وذكرت الصحيفة أن ترامب لا يزال على اتصال بزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، حتى في الوقت الذي يقوم فيه موظفو الأرشيف الوطني بنقل “رسائل حب” تبادلها الاثنان أثناء توليه الرئاسة.
وأوضحت الكاتبة ماغي هابرمان من صحيفة “نيويورك تايمز” أن الرئيس السابق “أخبر الناس أنه، منذ ترك منصبه، ظل على اتصال مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون”.
وأضافت في مقابلة مع شبكة “سي إن إن”: “كما تعلمون، ما يقوله وما يحدث في الواقع ليس دائماً متزامناً… لكنه يخبر الناس أنه احتفظ بنوع من المراسلات أو التواصل مع كيم جونغ أون”.
وبينت الصحيفة بأن المراسلات مع زعيم أجنبي تثير احتمال حدوث انتهاكات لقانون لوغان. حيث يمنع قانون لوغان أي مواطن أمريكي خاص غير مصرَّح له من التفاوض مع حكومة أجنبية معادية.
اقرأ أيضاً : بهدف جمع التبرعات للانتخابات القادمة ترامب يدعو لتناول العشاء معه مقابل مبلغ مالي
إخفاء الوثائق
ويأتي ذلك في الوقت الذي يقوم فيه الأرشيف الوطني بعملية الحصول على وثائق من منتجع “مارالاغو” التابع لترامب في فلوريدا، التي احتفظ بها فريق الرئيس السابق بشكل غير قانوني بعد فترة طويلة من مغادرته البيت الأبيض. وبموجب القانون، كان يجب تسليم هذه السجلات إلى الأرشيف بعد مغادرة ترمب البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) الماضي.
ومن بين الوثائق التي أُعيدت إلى الأرشيف رسائل أخرى بين الرئيس السابق وكيم، اللذين انخرطا خلال فترة رئاسة ترامب في عدة جولات من المحادثات رفيعة المستوى التي فشلت في النهاية بالتوصل لاتفاق.
وتحقق لجنة في مجلس النواب الأمريكي في تعامل الرئيس السابق مع سجلات من البيت الأبيض بعد استرجاع 15 صندوقاً من الوثائق الرسمية من مقر إقامته الخاص في فلوريدا، وهو ما قال مشرعون إنه ينطوي على انتهاك محتمل للقانون.
وقالت رئيسة لجنة الرقابة في مجلس النواب كارولين مالوني أمس إنها «قلقة للغاية»، لأن السجلات لم تُسلم للأرشيف الوطني فور انتهاء ولاية ترمب “ويبدو أنها نُقلت من البيت الأبيض، فيما يُعدّ انتهاكاً لقانون السجلات الرئاسية”.
وقالت مالوني إنها قلقة أيضاً من التقارير الإعلامية الأخيرة التي تقول إن ترامب “حاول مراراً تدمير السجلات الرئاسية، مما قد يشكل انتهاكات أخرى خطيرة” للقانون، الذي يقضي بالحفاظ على الاتصالات المكتوبة المتعلقة بواجبات الرئيس الرسمية.
