الحكومة اللبنانية تعلن إفلاس الدولة والمصرف المركزي وتقسّم الخسائر على 3 جهات

أعلنت الحكومة اللبنانية، اليوم الإثنين، إفلاس الدولة والمصرف المركزي، مؤكدين على أنه سيجري توزيع الخسائر بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين ولا توجد نسبة مئوية محددة.

الحكومة اللبنانية تعلن إفلاس الدولة

وقال سعادة الشامي نائب رئيس الحكومة اللبنانية: “نعلن إفلاس الدولة ومصرف لبنان المركزي، وسيجري توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين”.

وأضاف: “سيجري توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين، ولا توجد نسبة مئوية محددة، للأسف الدولة مفلسة وكذلك مصرف لبنان، ونريد أن نخرج بنتيجة، والخسارة وقعت بسبب سياسات لعقود، ولو لم نفعل شيئا ستكون الخسارة أكبر بكثير”.

وتابع الشامي بتصريحات لوسائل إعلام لبنانية: “هناك حقيقة لا يمكن تجاهلها ولا يمكن أن نعيش في حالة إنكار ولا يمكن أن نفتح السحوبات (المصرفية) لكل الناس وأنا أتمنى ذلك لو كنا في حالة طبيعية”.

اقرأ أيضاً|| اقتصاد لبنان في أيام حاسمة إما التفاهم مع البنك الدولي أو تقع الكارثة

وفيما يتعلق بمفاوضات صندوق النقد الدولي قال “نحن في خضم المفاوضات مع صندوق النقد الدولي و على اتصال يومي مع صندوق النقد، ولأول مرة تأتي هذه البعثة الكبيرة وقد أحرزنا تقدما كبيرا بمفاوضات صندوق النقد الدولي”.

وأكد الشامي “نتأمل أن نصل لاتفاق في هذه الجولة أو جولة لأخرى. المفاوضات حاليا تركز على عدة مواضيع هي، إصلاح القطاع المصرفي وإعادة هيكلته، والسياسة المالية المتوازنة لخدمة الدين العام، وإصلاح القطاع العام والكهرباء، وتوحيد سعر الصرف، والسياسة النقدية ومعالجة التضخم”.

وأشار إلى أنّ إلى أن شركة كي بي إم جي تقوم بتدقيق مصرف لبنان، وأن المصرف يتولى عملية جرد لكميات الذهب التي بحوزته، وقد بدأ بالفعل في عملية الجرد.

انهيار قادم في لبنان

ويؤكد خبراء أن إفلاس الدولة يلحقه انهيار لعملتها ولنظامها البنكي مما قد يترك أثرا قاسيا وطويل الأمد في الاقتصاد الإنتاجي وفي مكانتها المالية.

اقرأ أيضا|| الحكومة اللبنانية تقرّ موازنة 2022.. وتصريحات مثيرة لعون وميقاتي حولها

و الإفلاس يعني عجز الدولة عن الوفاء بديونها أو الحصول على الأموال من الجهات الخارجية لدفع أثمان ما تستورده من بضائع وسلع.

ويشهد لبنان أسوأ أزمة اقتصادية وصفت بأن واحدة من أسوأ ثلاث أزمات على مرّ التاريخ، حيث انهارت العملة وفقدت الأسواق للمنتجات المستوردة كما بدأت موجات هجرة كبيرة من البلاد.