بشارتان للبنان.. الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وعودة السفير السعودي
أعلنت المملكة السعودية، الخميس، عودة سفيرها إلى لبنان بعد أكثر من ستة أشهر على استدعائه، بينما أعلن صندوق النقد الدولي التوصّل إلى اتفاق مع لبنان على مستوى الموظفين بشأن السياسات الاقتصادية، من أجل تسهيل تمويل من الصندوق لمدة أربع سنوات.
عودة السفير السعودي إلى لبنان
وفي بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية “واس”، قالت وزارة الخارجية السعودية إن “المملكة تؤكد على أهمية عودة جمهورية لبنان إلى عمقها العربي متمثلةً بمؤسساتها وأجهزتها الوطنية”.
وجاء في بيان الخارجية، إن القرار جاء “استجابةً لنداءات ومناشدات القوى السياسية الوطنية المعتدلة في لبنان، وتأكيدًا لما ذكره رئيس الوزراء اللبناني من التزام الحكومة اللبنانية باتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة لتعزيز التعاون مع المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي.
إضافة إلى تعهد لبنان وقف كل الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية التي تمس المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي.
وكانت الأزمة الدبلوماسية ما بين لبنان ودول الخليج وعلى رأسها السعودية، قد اندلعت إثر تصريحات وزير الإعلام السابق جورج قرداحي.
وتبع السعودية عدد من الدول العربية التي اتخذت إجراءات دبلوماسية بينها سحب السفراء وطرد سفراء لبنان، احتجاجاً على المواقف التي وصفت بالعدائية تجاه الدول العربية، لا سيما مع إحكام ميليشيا حزب الله يدها على السلطة في البلاد.
اقرأ أيضاً : الحكومة اللبنانية تعلن إفلاس الدولة والمصرف المركزي وتقسّم الخسائر على 3 جهات
صندوق النقد الدولي يتفق مع لبنان
وفي التطور الآخر اللافت على الساحة اللبنانية، أعلن صندوق الدولي التوصّل إلى اتفاق مع لبنان على مستوى الموظفين بشأن السياسات الاقتصادية، من أجل تسهيل تمويل من الصندوق لمدة أربع سنوات.
وبحسب بيان صادر عن الصندوق فقد صاغت السلطات اللبنانية، بدعم من خبراء صندوق النقد الدولي، برنامج إصلاح اقتصادياً شاملاً يهدف إلى إعادة بناء الاقتصاد، واستعادة الاستدامة المالية، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وإزالة العوائق التي تحول دون نمو فرص العمل، وزيادة الإنفاق الاجتماعي وإعادة الإعمار.
وأضاف البيان: “يخضع البرنامج المتفق عليه لإدارة صندوق النقد الدولي وموافقة المجلس التنفيذي، ووافقت السلطات اللبنانية على القيام بالعديد من الأمور الهامة والإصلاحات قبل اجتماع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي”.
وقد يلقى برنامج صندوق النقد الدولي للبنان دعماً من اتفاق تمويل مدته 46 شهراً مع إمكان الحصول على 3 مليارات دولار تم طلبها.
وتابع: “كما سيكون تمويل الدعم بشروط ميسرة للغاية من شركاء لبنان الدوليين ضروريّاً لدعم جهود السلطات وضمان تمويل البرنامج بشكل كافٍ ويمكنه تحقيق أهدافه”.
ومن جانبه اعتبر رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي الخميس أن الإصلاحات التي يتضمنها الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي تُعد بمثابة “تأشيرة” للدول المانحة لتتعاون مع بلاده الغارقة في انهيار اقتصادي منذ أكثر من عامين.
وبدوره قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إن المجلس مستعد “بجدية كبيرة” لإقرار التشريعات والإصلاحات اللازمة لنجاح برنامج يدعمه صندوق النقد الدولي.
يذكر أن لبنان يخوض منذ أكثر من سنة مفاوضات صعبة مع صندوق النقد الدولي، بعد الأزمة الاقتصادية الخانقة التي طالته، والتي وصلت حد إعلان إفلاس الدولة والمصرف المركزي.
