خطة تركية لإعادة مليون ونصف لاجئ سوري إلى بلادهم خلال مدة محددة

تتصاعد الأنباء مؤخراً حول خطة تركية تهدف إلى إعادة أعداد من اللاجئين السوريين المقيمين بتركيا إلى سوريا بعد أن بات ملف اللاجئين أبرز ملفات حملات الانتخابات التركية القادمة ومحط تنافس بين الحكومة والمعارضة.

خطة تركية لإعادة اللاجئين السوريين

وتتحدث صحف ومواقع إعلامية تركية عن تحسن ظروف الحياة في مناطق سيطرة المعارضة والخطط التي يتم العمل عليها لتشجيع “العودة الطوعية” وتأمين السكن والخدمات لهم.

وكتب الصحفي التركي يلماز بيلغان، في صحيفة Türkiye Gazetesi، تقريراً أكد خلاله وجود خطة تركية رسمية لإعادة مليون ونصف المليون لاجئ سوري إلى بلادهم خلال 15 – 20 شهراً من الآن عبر جعل مناطق العمليات العسكرية التركية مناسبة من الناحية المعيشية والاقتصادية لعودة اللاجئين.

وذكر التقرير بأن الحكومة التركية أتمت كل التحليلات والدراسات اللازمة لبناء 200 ألف منزل بتمويل قطري في المناطق نفسها، وتم طرحها للتقدم إلى المناقصات.

ولفت الصحفي التركي إلى الأنباء التي لم تنفها الحكومة التركية حول وجود اتصالات بين تركيا والنظام السوري، مشيراً إلى أن الاتصال بين الطرفين يهدف إلى مناقشة ملفين رئيسيين هما اللاجئون، وحزب العمال الكردستاني “PKK”.

اقرأ أيضاً|| تركيا تعلن منع اللاجئين السوريين من زيارة سوريا خلال العيد

مفاوضات مع النظام السوري

وتطرقت الصحيفة إلى أن المفاوضات التركية مع النظام السوري تشمل أيضاً الحديث عن إنشاء أقاليم آمنة في مناطق سيطرة النظام السوري.

وطالبت تركيا بتحديث سجلات النفوس العامة للسوريين، وإعادة سندات الملكية للأراضي التي تم نهبها والاستيلاء عليها من قبل حزب العمال الكردستاني والميليشيات الشيعية المدعومة من إيران إلى أصحابها، إذ تعتبر أنقرة هذه المسألة أكبر عقبة أمام عودة اللاجئين إلى سوريا.

وبحسب المعلومات التي توصلت إليها الصحيفة، فإن النظام السوري قد تمسك منذ المحادثات الأولى مع أنقرة بضرورة انسحاب تركيا من مناطق سيطرة المعارضة شمال سوريا.

اقرأ أيضاً|| “أنت أيضاً مهاجر بلقاني”.. حملة واسعة على الانترنت ضد ممثل تركي هاجم اللاجئين السوريين

وأضافت الصحيفة أنه في حال تم ضمان الجانب السياسي والأمني للسوريين، سيعود نحو 700 ألف لاجئ سوري إلى بلاده طوعاً.

يذكر أنّ المعارضة التركية تلوح بشكل مستمر بورقة اللاجئين السوريين بالبلاد وتأثيرهم على اقتصاد الدولة لا سيما بالوقت الذي يعاني فيه هذا الاقتصاد من انهيارات، بينما بدأت الحكومة التي يقودها أردوغان توجهاً جديداً للتعاطي مع هذا الملف.