“نوبك” قانون أمريكي لمواجهة قوة الخليج البترولية.. ومخاوف من تأثيره على السوق العالمية
بعد ارتفاع أسعار الطاقة لديها لمستويات أثرت على المستوى المعيشي للأمريكيين وتسببت بموجة غضب عارمة، عادت الولايات المتحدة مجدداً إلى التلويح بورقة مشروع “نوبك” في مواجهة سوق النفط.
– إقرار مشروع “نوبك”
ويوم أمس الخميس، أقرت لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكي مشروع القانون الذي يقول مشرعوه إنه يهدف إلى مكافحة الاحتكار، فيما يعتقد محللون على نطاق واسع أن هدفه الأساس تجريد منظمة أوبك من الحصانة السيادية التي كفلها لها القانون الدولي، ما قد يشكل ثغرة يمكن من خلالها التأثير بعمل المنظمة التي تعمل على ضبط آليات السوق والعمل على استقراره.
و”نوبك” هو مشروع قانون اختصاراً (لا لتكتلات إنتاج وتصدير النفط).
وعلى الرغم من أن أمريكا، تسعى من خلال هذا المشروع لحماية المستهلكين والشركات في الولايات المتحدة من الارتفاعات المتعمدة في أسعار البنزين وزيت التدفئة، إلا أن بعض المحللين يحذرون من أن تطبيقه قد يكون له بعض التداعيات الخطيرة.
فالمشروع الأمريكي، فشل في الحصول على الشرعية اللازمة لإقراره خلال 20 عاماً الماضية، وذلك في ظل ما يتضمنه من مخاطر مزدوجة على الولايات المتحدة وحلفائها وعلى استقرار سوق النفط نفسه.
– ما هو مشروع قانون نوبك؟
مشروع قانون نوبك، المقدم من الحزبين الرئيسيين، سيدخل تعديلات على قانون مكافحة الاحتكار الأميركي، لإلغاء الحصانة السيادية التي تحمي أوبك وشركات النفط الوطنية في دولها الأعضاء من الدعاوى القضائية.
وفي حال أصبح نوبك قانوناً سارياً، سيكون بمقدور المدعي العام الأميركي مقاضاة أوبك أو أعضائها أمام محكمة اتحادية، كما يمكنه مقاضاة منتجين آخرين متحالفين مع أوبك يعملون مع المنظمة على خفض الإمدادات ضمن ما يعرف باسم مجموعة أوبك+.
ولكن المشروع ما زال في مهده، ويحتاج ويعقب تمريره من قبل لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكي، مشوار طويل للحصول على قوة السريان كقانون.
ووفقاً لوكالة “رويترز”، فإن مشروع القانون واجه رفض 4 أعضاء باللجنة القضائية التي أقرت المشروع، على الرغم من كونها لجنة محدودة مقارنة بحجم مجلسي الشيوخ والنواب.
وأوضحت أن القانون حتى يمر فإنه يستلزم موافقة مجلسي الشيوخ والنواب اللذان يتضمنان جماعات ضغط في قطاع الطاقة ترفض تماماً هذا القانون، نظراً لتداعياته الخطرة عليهم وعلى بلادهم.
اقرأ أيضاً : بالفيديو|| جو بايدن يريد “التخلي عن النفط”.. فجاءته ردود مفاجئة من سعوديين وعرب
– انتكاسة غير مقصودة
وفي هذا الصدد، رأى بعض المحللين أن الإسراع بسن القانون من شأنه أن يؤدي إلى انتكاسة غير مقصودة تشمل إمكانية أن تتخذ دول أخرى خطوات مماثلة ضد الولايات المتحدة لخفضها إمدادات منتجات زراعية لدعم الزراعة المحلية على سبيل المثال.
وتعليقاً على ما سبق، قال الزميل بمعهد “بيكر” بجامعة “رايس”، المختص بشؤون الطاقة والنفط العالمية، والمحلل والمدير السابق بوكالة المخابرات المركزية، مارك فينلي،: “إنها لخطوة سيئة أن تضع السياسات وأنت في حالة غضب”.
وبحسب الخبراء، فإن مشروع القانون يحمل في طياته مخاطر جمة على الاقتصاد العالمي عموماً وعلى سوق النفط بشكل خاص، إذ أنه يفتح الباب أمام زيادة إنتاج السلعة بقدر قد لا يتحمله السوق ويؤدي في نهاية المطاف إلى انهيار المنتجين الأضعف الذين هم أصلاً المنتجين الأمريكيين.
هذا ولاقى مشروع القانون، معارضة في القطاع الأمريكي، حيث أبدى معهد البترول الأميركي، وهو أكبر تكتل في قطاع صناعة النفط في الولايات المتحدة، اعتراضه على مشروع قانون نوبك، قائلاً: “إنه قد يضر بمنتجي النفط والغاز في الداخل”.
والجدير ذكره أن أوبك تجاهلت مطالب الولايات المتحدة وحلفائها بزيادة ضخ النفط بأكثر من الزيادة التدريجية التي تطبقها المنظمة، في ظل ارتفاع الأسعار الشديد.
