أقرت الحكومة اليمينية في إيطاليا إجراءات تتضمن تغريم المنظمات الخيرية، التي تنقذ المهاجرين من البحر، واحتجاز سفنهم إذا انتهكوا مجموعة جديدة أكثر صرامة من القواعد.

منع إنقاذ المهاجرين

وصادقت الحكومة على قرار ينص على أنه: "يتعين على هذه السفن طلب الرسو في أحد الموانئ وأن تبحر صوبه دون تأخير بعد أي عملية إنقاذ، بدلا من البقاء في البحر بحثا عن قوارب مهاجرين أخرى تقطعت بها السبل".

كما تضمن القرار أنه يتعين أن تبلغ سفن المنظمات غير الحكومية الموجودين على متنها بأنه يمكنهم طلب الحماية الدولية في أي مكان في الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أن قباطين السفن الذين يخالفون هذه القواعد قد يتعرضون لغرامات تصل إلى 50 ألف يورو (53,175 دولاراً)، وقد تؤدي الانتهاكات المتكررة إلى احتجاز السفينة.

وعادة ما تستمر مهام المنظمات الخيرية أو غير الحكومية حاليا وسط البحر المتوسط لعدة أيام، وتقوم بعمليات إنقاذ مختلفة ويصبح على متنها في كثير من الأحيان مئات الأشخاص.

وتستهدف حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني منذ توليها المنصب في تشرين الأول/ أكتوبر أنشطة منظمات الإنقاذ البحري وتتهمها بتسهيل عمل مهربي البشر، وهي اتهامات ترفضها المنظمات.