على الرغم من مضي عدة أشهر، إلا أن المفاجآت ما زالت تتكشف حول تفاصيل "سرقة القرن" التي هزت العراق إثر نهب المليارات من العائدات الضريبية في البلاد، إذ أصدر القضاء العراقي، اليوم السبت أوامر بالقبض على 4 مسؤولين سابقين بينهم وزير مالية سابق ومقربون من رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، لاتهامهم بـ"تسهيل" الاستيلاء على 2,5 مليار دولار من الأمانات الضريبية.
- توقيف 4 مسؤولين عراقيين كبار في قضية "سرقة القرن"
وفقاً لوكالة "فرانس برس"، فإن مسؤول بهيئة النزاهة الاتحادية اشترط عدم كشف اسمه بسبب حساسية الموضوع، أكد أن هؤلاء المسؤولين الأربعة موجودون في الخارج.
- وزير مالية سابق
وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في بيان "صدور أوامر قبض وتحر بحق عدد من كبار المسؤولين في الحكومة السابقة بتهمة تسهيل الاستيلاء على مبالغ الأمانات الضريبية".
كما أوضحت أن أوامر القبض والتحري صدرت بحق كل من "وزير المالية ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء السابق، وسكرتيره الشخصي ، فضلاً عن مستشاره الإعلامي"، على خلفيّة تهمة تسهيل الاستيلاء على مبالغ الأمانات الضريبية"، لافتةً إلى "صدور أوامر بحجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة".
لكنها لم تأت على ذكر أسماء هؤلاء، علماً أن الأمر يتعلق بالوزير السابق علي علاوي، ورائد جوحي مدير مكتب رئيس الوزراء السابق، والسكرتير الخاص أحمد نجاتي، والمستشار مشرق عباس، حسب المسؤول الذي تحدث شرط عدم كشف هويته.
والجدير ذكره أن تلك قضية "سرقة القرن" كما تم وصفها من قبل نشطاء عراقيين، كُشفت منتصف أكتوبر / تشرين الأول، وتورط بها مسؤولون سابقون كبار ورجال أعمال، وقد أثارت سخطاً شديداً في العراق الغني بالنفط.
خاصةً بعد أن كشفت وثيقة من الهيئة العامة للضرائب أنه تم دفع 2,5 مليار دولار بين سبتمبر / أيلول 2021 وأغسطس / آب 2022 من طريق 247 صكا صرفتها 5 شركات.
ثم سُحبت تلك الأموال نقداً من حسابات هذه الشركات التي يخضع أصحابها لأوامر توقيف.
توقيف 4 مسؤولين عراقيين كبار في قضية "سرقة القرن"اقرأ أيضاً:
سرقة القرن بالعراق تطيح بـ10 مسؤولين كبار و"خفاياها" تستمر بالظهور
