بعد أن حذرت مصر وأكدت مراراً أن خياراتها بشأن أزمة سد النهضة “مفتوحة”، قال وزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين، اليوم السبت، أن السد سيعود بـ”الفائدة” على دولتي المصب “مصر والسودان”.

إثيوبيا تدعو لاستئناف المفاوضات بشأن سد النهضة

وقال ميكونين، في تصريحات صحفية: “أديس أبابا ترغب في استئناف المفاوضات الثلاثية بشأن سـد النهضة ضمن الإطار الأفريقي”، مضيفاً “النهج الهادف لاستفادة طرف واحد فقط غير مقبول”.

وشدد على أن أديس أبابا أحبطت ما وصفها بـ”أجندات الشك والتهديد” التي أثارتها مختلف الأطراف بشأن مشروع سـد النهضة.

كما أشار إلى أن اقتراب المشروع من مرحلة الاكتمال جاء “بفضل توحد الإثيوبيين خلف السد ودعمهم له مادياً ومعنوياً”.

وأردف: “إجمالي التبرعات وشراء السندات من الإثيوبيين لمصلحة سد النهضة بلغ 400 مليون دولار على مدى 12 عاماً الماضية منذ وضع حجر الأساس للمشروع”، مناشداً الإثيوبيين مواصلة دعمهم لاستكمال بناء السد بأفكار وأعمال مبتكرة وإبداعية، وفق ما نقلته الجزيرة.

إثيوبيا ترفض محاولة مصرية لتدويل ملف سد النهضة

ويوم الخميس الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية “رفضها محاولة مصر لتدويل ملف سد النهضة”، مؤكدة أن “مياه النيل ملف خاص بدول الحوض”.

وقالت في بيان: “أديس أبابا لديها الحق في استخدام مواردها الطبيعية”، مضيفةً “إثيوبيا قامت ببناء سـد النهضة وستقوم باستكماله حتى يرى شعب إثيوبيا النور”.

وزاد البيان: “إثيوبيا تسعى لجعل سـد النهضة مشروعاً تكاملياً مع مصر والسودان”.

وكان وزير الخارجية المصري، سامح شكري، قال في تصريحات متلفزة خلال الشهر الجاري، إن خيارات مصر بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي مفتوحة، وإن لها الحق في الدفاع ‏عن مقدرات ومصالح شعبها.‏

كما قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قبل أسابيع، إنه “لا توجد فرصة أن تتحمل بلاده أي نقص من ‏المياه في أي وقت من الأوقات”.‏

ورغم توقيع اتفاق مبادئ بين مصر والسودان وإثيوبيا في عام 2015، يحدد الحوار والتفاوض كآليات لحل كل المشكلات المتعلقة بالسد بين الدول الثلاث، إلا أن جولات المفاوضات المتتالية فشلت في التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث على آلية تخزين المياه خلف السد وآلية تشغيله.

وأنجزت إثيوبيا مرحلتين من عملية ملء السد في عامي 2020 و2021، وبدأت بالفعل عملية الملء الثالث خلال موسم الفيضان الذي بدأ في يوليو/ تموز الماضي.

وأدى عدم التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث، إلى زيادة التوتر السياسي بينها، وترحيل الملف إلى مجلس الأمن، الذي عقد جلستين حول الموضوع، دون اتخاذ قرار بشأنه.