وثائق تكشف عن قرار اتخذه جمال عبد الناصر بشأن قناة السويس أفشل خططاً غربية

تعتبر قناة السويس أهم ممر مائي في العالم، وتستفيد الخزينة المصرية من عوائد كبيرة ناتجة عنها، وكشفت وثائق بريطانية تناولتها وسائل إعلام حديثاً أن قراراً اتخذه الرئيس المصري السابق، جمال عبد الناصر وتعرض على إثره لانتقاد، تبيّن لاحقاً أنه كان “مصيباً”.

تأميم قناة السويس أفشل خطة بريطانيا 

وتكشف وثائق بريطانية أن الزعيم المصري الراحل، الذي تعرض لانتقادات بسبب قرار التأميم المبكر لقناة السويس، أصاب في توقعه بأنه لم يكن لدى الغرب نية لتسليم القناة كاملة إلى السيادة المصرية.

وحسب الوثائق، فإن الحكومة البريطانية أعدت خطة سرية بالتعاون مع فرنسا تتضمن بدائل لشركة قناة السويس، من بينها تشكيل تحالف “كونسورتيوم” من شركات الشحن الغربية، وإنشاء هيئة يتمتع فيها الأجانب بنفوذ هائل لإدارة القناة.

ووفقاً للوثائق، فإن البريطانيين توقعوا أزمة التأميم حتى قبل ثورة 23 يوليو عام 1952 وتولي ناصر السلطة، ومن ثم بدأوا في وضع خطتهم.

وبعد قرار عبد النصار بتأميم الشركة في 26 يوليو عام 1956، أدى ذلك إلى ما بات يعرف تاريخياً بأزمة السويس، التي كانت بداية تقلص نفوذ بريطانيا وفرنسا في الشرق الأوسط. 

بريطانيا مهتمة بالقناة 

وفضلاً عن أهمية الممر المائي للملاحة العالمية، اهتمت بريطانيا بشركة القناة منذ عام 1874، عندما اشترت حكومتها بزعامة بنيامين دزرائيلي 44 في المئة من أسهمها. 

وتشير الوثائق إلى أنه مع تقلص النفوذ البريطاني بحث خبراء عن بدائل عدة شملت: إضافة نص على الاتفاقية بين مصر وبريطانيا يتعلق بقناة السويس وشركتها في أي تسوية، وإنشاء تحالف عسكري في الشرق الأوسط لحماية القناة والشركة، وتدخل حلف شمال الأطلسي “ناتو” لتوفير الحماية، وفصل منطقة القناة عن مصر، ووضع القناة تحت سيطرة الأمم المتحدة. 

وطُرح مشروع بديل يقضى بتشكيل “تحالف شركات كونسرتيوم، من القوى البحرية الأساسية المعنية بالقناة، وهي المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وفرنسا وهولندا وإيطاليا والنرويج”.

وفي تقرير طويل أوردته هيئة الإذاعة البريطانية تحدثت بالتفصيل عن مجريات الأحداث في تلك المرحلة من تاريخ مصر والمنطقة. 

اقرأ أيضاً تحرك مصري في قناة السويس يثير قلق إسرائيل و”جني ثماره” خلال 2024