خالد محاميد: حل الائتلاف وهيئة التفاوض واجب وسوريا تحتاج 5 سنوات لتنهض
تستعد الإدارة السورية الجديدة، لعقد مؤتمر حوار وطني، يجمع كل أطياف الشعب السوري بهدف التنسيق لبناء الدولة الجديدة، إلا أن اختيار الأشخاص واستبعاد الكيانات المعارضة أثار جدلاً منذ الإعلان عن الفكرة، كما أن ما تمر به البلاد من وضعٍ اقتصاديٍ، جعل حكومة محمد البشير تحت الضوء بقراراتها الجديدة، ولم يغفل الشعب السوري الذي يتوق لحرية الرأي للتعبير عن رفضه قرارات ومناقشة أخرى، على منصات التواصل الاجتماعي.
التعددية الحزبية ضرورة لسوريا
في حديث لوكالة ستيب نيوز، يقول الدكتور خالد محاميد، نائب رئيس هيئة التفاوض المعارضة سابقًا، ورجل الأعمال السوري: “كنت عضوًا في هيئة التفاوض التي تأسست بهدف التفاوض مع النظام السوري بناءً على مخرجات اجتماع فيينا وتكليف المملكة العربية السعودية بتنظيم مؤتمر المعارضة. الهيئة كانت وظيفتها واضحة، لكنها فشلت في تحقيق أي نتائج حقيقية، لأن النظام السوري انتهى فعليًا نتيجة العمل الثوري وليس من خلال المفاوضات. وبالتالي، لم يعد لهذه الهيئة أي دور وظيفي حقيقي”.
ويضيف: “أما بالنسبة للائتلاف وقوى المعارضة، فقد كان الهدف من تشكيله توحيد أطياف المعارضة من فصائل عسكرية وجيش حر، لكن للأسف لم يكن هناك انسجام حقيقي بسبب تعدد المشارب والمكونات، مثل الإخوان المسلمين، الفصائل العسكرية، الأحزاب التركمانية والكردية، وغيرها”
ويرى المحاميد أن هذه التكوينات يجب أن تُحل، ويتم التوجه نحو العمل المدني والمؤسساتي لإنشاء أحزاب أو كتل سياسية تساهم في الانتخابات القادمة، قائلاً: “نحن الآن أمام مرحلة جديدة، وهذه المرحلة تتطلب ظهور أجسام سياسية تعكس التطلعات الشعبية”.
قرارات الحكومة الجديدة.. هل هي صحيحة؟
أصدرت الحكومة السورية لتصريف الأعمال، العديد من القرارات منذ تكليفها، ألغت خلالها قرارات حكومة الأسد، وأصدرت قرارات أخرى مثل رفع الدعم، إضافة إلى ما صدر اليوم حول توحيد أسعار الجمارك على المواد الصناعية والتجارية، وأثار اللغط.
يقول الدكتور “محاميد“: “تحرير الأسعار يتطلب مراعاة الدخل الفردي. لا يمكن تحرير الأسعار بينما متوسط دخل المواطن السوري لا يتجاوز 100 دولار، إذ أن ذلك يعد انتحارًا اقتصاديًا. معظم الشعب السوري تحت خط الفقر. تحرير الأسعار في ظل الرواتب المتدنية، وعدم توفير أي حماية اجتماعية أو دعم حكومي، يجعل هذا القرار كارثيًا”.
ويضيف: “عندما تعتمد على الاقتصاد الحر وتفتح الأسواق أمام المنتجات الأجنبية مثل التركية، فإنك تقتل الصناعات الوطنية. كان من واجب الحكومة حماية المنتج المحلي ومراعاة الظروف الاقتصادية المتدهورة. ما يحدث الآن يزيد العبء على المواطن والصناعيين الصغار دون أي حلول حقيقية لتجاوز الأزمة الاقتصادية”.
هل نشهد إعادة الإعمار قريباً؟
ومع استمرار اللغط الاقتصادي وفي ظل وعود لتحسين الوضع المعيشي، يتسائل السوريون حول موعد بدء مشاريع التعافي وإعادة الإعمار، خصوصاً أن آلاف المهجّرين يرغبون بالعودة إلى مدنهم وقراهم.
يقول الدكتور خالد محاميد: “إعادة الإعمار في سوريا تحتاج إلى مشروع عالمي شبيه بخطة مارشال. بعض التقديرات تشير إلى أن التكلفة قد تصل إلى 600 مليار دولار”
ويوضح: “الدول ليست جمعيات خيرية، وعندما تقدم قروضًا أو مساعدات، فهي تشترط ضمانات واستثمارات طويلة الأجل”.
ويضيف: “في ظل الوضع الحالي والهيكلية القائمة، من الصعب الحديث عن إعادة إعمار شاملة. ربما تُنجز بعض المشاريع الصغيرة لتجاوز الأزمات الخدمية، لكن إعادة بناء البنية التحتية والتعليم والصحة تحتاج إلى جهود ضخمة واستقرار حقيقي”.
كم تحتاج سوريا لتنهض؟
وكونه أحد رجال الأعمال البارزين، يؤكد المحاميد أنه قام بخطوات فردية في محافظته درعا جنوب سوريا، تهدف لمساعدة الناس في تحسين البنى التحتية.
ويقول: “منذ عام 2011، قمت بالعمل على ترميم وبناء المدارس في مدينة درعا. قمت بإعادة بناء مدرسة البنات في درعا البلد ومدرسة القادسية، بالإضافة إلى أكثر من 20 مدرسة أخرى. كما رممت الجامع العمري وكنيستين في المدينة”، واعداً بالمزيد خلال الفترة الحالية.
ويضيف: “التكلفة تختلف حسب المشروع، لكنني تعهدت بإعادة إعمار كل ما تبقى من المدارس في درعا، وسنستمر في هذا العمل لتحقيق الاستقرار من خلال تحسين البنية التعليمية”.
ويؤكد المحاميد أن السوريين عمومًا غيورين على وطنهم، وكل منهم يسعى لتقديم مساهمته لإعادة الإعمار في مناطقهم. قائلاً: “أعتقد أن هناك شخصيات وطنية تعمل بصمت في مدن ومحافظات مختلفة لتحسين الأوضاع المحلية”.
ويشرح السياسي ورجل الأعمال السوري، أنه إذا تحقق الاستقرار السياسي والميداني، ووضعت سوريا دستورًا عادلًا يشمل الجميع، فإننا بحاجة إلى خمس سنوات لتجاوز المرحلة الحالية والتحول إلى دولة منتجة وجاذبة للاستثمار.
مشيرًا إلى أن هذا يتطلب إعادة بناء البنية التحتية، وتشجيع عودة الكفاءات السورية المهاجرة، وتعزيز المؤسسات الحكومية بشفافية.
ووجه المحاميد رسالة إلى رجال الأعمال السوريين قائلاً: “أدعو رجال الأعمال السوريين للبدء بمشاريع صغيرة في وطنهم، مهما كان حجمها، لأنها تساهم في خلق فرص عمل وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. لا يمكننا أن نطلب من المستثمرين الأجانب العمل في سوريا قبل أن نبدأ نحن. هذا واجب وطني يتطلب التضامن والعمل الجماعي لإعادة بناء بلدنا وتجاوز المرحلة الصعبة”.
ومن الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية تستضيف غداً الأحد مؤتمراً حول سوريا يضم كل من وزراء خارجية (تركيا وسوريا والدول مجلس التعاون الخليجي والعراق ولبنان والأردن ومصر وبريطانيا وألمانيا).
إضافة إلى الولايات المتحدة وإيطاليا ستشاركان على مستوى نائب وزير الخارجية، ومن المتوقع أن يشارك الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، والأمين العام لجامعة الدول العربية، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، ويهدف الاجتماع لحشد الدعم السياسي والاقتصادي للإدارة السورية الجديدة.
إعداد جهاد عبدالله
