أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن سوريا تمثل ركيزة أساسية في استقرار المنطقة، مشيراً إلى أن استقرارها يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتنمية الاقتصادية، في وقت تشهد فيه البلاد مرحلة جديدة من الانفتاح وإعادة الإعمار.
وقال الشرع خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات منتدى الاستثمار الدولي (FII) مساء اليوم الأربعاء، إن المملكة العربية السعودية أصبحت قبلة الاقتصاديين في المنطقة، لافتاً إلى أن التجربة السعودية فريدة من نوعها وتشكّل نموذجاً للتنمية الشاملة.
وأضاف أن العالم "جرب فشل سوريا وما تسبب به من مخاطر استراتيجية"، مؤكداً أن دمشق بدأت صفحة جديدة وانفتحت على العالم مجدداً، وأن الحكومة تسعى إلى تحويل كل نكبة عاشتها البلاد خلال السنوات الماضية إلى فرصة استثمارية حقيقية.
28 مليار دولار استثمارات خلال ستة أشهر
وكشف الرئيس السوري أن نحو 28 مليار دولار من الاستثمارات دخلت إلى سوريا خلال الأشهر الستة الماضية، موضحاً أن الحكومة اختارت طريق الاستثمار كمدخل لإعادة الإعمار بدلاً من الاعتماد على المعونات.
وأشار الشرع إلى أن القوانين الاستثمارية في سوريا تم تعديلها لتصبح من بين الأفضل عالمياً، رغم وجود بعض التحديات في تطبيقها، مضيفاً أن الحكومة تعمل على حماية المستثمرين وضمان حقوقهم وفقاً للتشريعات المعمول بها.
إقبال خليجي متزايد على السوق العقاري
وأوضح الرئيس السوري أن السوق العقاري في البلاد يشهد إقبالاً متزايداً وحجم طلب كبيراً، مشيراً إلى أن عدداً من الدول الخليجية والإقليمية أبدت رغبتها في الاستثمار داخل سوريا، وأن شركات سعودية وقطرية كبرى بدأت بالفعل بتنفيذ مشاريع استثمارية في قطاعات متعددة.
وأضاف أن هناك فرصة تاريخية للمستثمرين للدخول إلى السوق السورية، خصوصاً في ظل انطلاق مشاريع إعادة الإعمار والبنية التحتية، معتبراً أن المرحلة الراهنة تمثل نقطة تحول اقتصادية كبرى في تاريخ البلاد.
“رهاني على الشعب السوري”
وفي جانب آخر، شدد الشرع على أن رهانه الأول والأخير هو على الشعب السوري، الذي "ثبت على مواقفه وانتصر رغم كل الصعوبات"، على حد قوله.
وقال الرئيس السوري إن المعونات لا تبني الأوطان، مشيراً إلى أنه لا يؤيد سياسة الاعتماد على المساعدات الخارجية، لأن "سوريا تمتلك موارد بشرية غنية في كل المجالات، ولا يريد لها أن تكون عبئاً على أحد".
واختتم الشرع حديثه بالتأكيد على أن الحكومة السورية ماضية في بناء اقتصاد مستدام ومنفتح، مشيراً إلى أن كل الإصلاحات القانونية والمؤسساتية تصب في هدف واحد: جعل سوريا بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار.
