بعد دقائق من تولي ترامب الحُكم.. دعوى قضائية ضد وزارة إيلون ماسك
بعد دقائق من تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تم رفع دعوى قضائية ضد “وزارة كفاءة الحكومة” التي يديرها الملياردير إيلون ماسك، بدعوى انتهاكها لقواعد الشفافية الفيدرالية.
اتهامات بانتهاك قانون الشفافية
كشفت شكوى من 30 صفحة قدمتها شركة المحاماة National Security Counselors، وفقاً لصحيفة واشنطن بوست، أن اللجنة غير الحكومية التابعة للوزارة تنتهك قانوناً صدر عام 1972 يُلزم اللجان الاستشارية للسلطة التنفيذية باتباع قواعد معينة بشأن الإفصاح والتوظيف والممارسات التنظيمية الأخرى.
هل هي لجنة استشارية فيدرالية؟
ادعت الدعوى أن اللجنة تفي بالمعايير اللازمة لتصنيفها كـ”لجنة استشارية فيدرالية”، وهي كيان قانوني يخضع لإجراءات تهدف لضمان الشفافية وتقديم مشورة متوازنة للحكومة. وتتطلب هذه المجموعات، التي تعرف اختصاراً بـFACAs، الالتزام بعدة قواعد، منها:
- ضمان تمثيل متوازن.
- الاحتفاظ بسجلات منتظمة للاجتماعات.
- فتح الاجتماعات للجمهور.
- تقديم ميثاق رسمي للكونغرس.
لكن الدعوى أوضحت أن اللجنة لم تلتزم بأي من هذه القواعد. وأشار كيل ماكلاناهان، المدير التنفيذي لـNational Security Counselors، إلى أن “اللجنة ليست معفاة من متطلبات FACA”، مؤكداً على ضرورة أن تكون جميع اجتماعاتها، بما في ذلك الاجتماعات الإلكترونية، متاحة للجمهور.
عقبة أمام القضية: أمر تنفيذي محتمل
تواجه القضية تعقيداً إضافياً، إذ من المتوقع أن يوقع ترامب أمراً تنفيذياً يُعرّف اللجنة على أنها تعمل “داخل” الحكومة الأميركية. وفقاً لمصدرين مطلعين، هذا التعريف قد يوفر للجنة حصانة قانونية. ومع ذلك، قال المصدران إن ماسك سيظل على الأرجح خارج نطاق الحكومة، مما يبقي الدعوى القضائية قائمة. وأكد ماكلاناهان أن القضية ستظل مستمرة حتى لو كانت بعض أعمال اللجنة تُدار من داخل الحكومة.
تحركات قانونية متزايدة
إلى جانب الدعوى المذكورة، رفعت منظمة Public Citizen أيضاً دعوى قضائية ضد الوزارة بسبب وضعها القانوني غير الواضح. وأشارت ليزا جيلبرت، الرئيسة المشاركة لمجموعة المصلحة العامة، إلى أن الدعوى ستُرفع بالتعاون مع الاتحاد الأميركي لموظفي الحكومة، وهو أكبر نقابة لموظفي الحكومة الفيدرالية.
تعيينات مثيرة للجدل
يُذكر أن ترامب اختار، عقب الانتخابات مباشرة، إيلون ماسك ورائد الأعمال فيفيك راماسوامي لرئاسة اللجنة، بهدف تحديد اللوائح الحكومية وبرامج الإنفاق التي يجب تقليصها. ومنذ ذلك الحين، قامت اللجنة بتعيين العشرات من الموظفين، وتعمل من مكاتب شركة “سبيس إكس” التابعة لماسك في واشنطن.
وتواصل اللجنة مهامها عبر إرسال مبعوثين للوكالات الحكومية لإعداد توصيات للإدارة، مع اعتمادها على تطبيق “سيجنال” المشفر للتواصل.
