تقارير تكشف سبب التخبط بسعر صرف الليرة وقرارات “مهمة” من المركزي خلال يومين

يشهد سعر صرف الليرة السورية تحسناً ملحوظاً في الفترة الأخيرة، مدفوعاً بجملة من العوامل السياسية والاقتصادية التي أسهمت في تعزيز قيمتها أمام العملات الأجنبية. 

وفي هذا السياق، نقلت وسائل إعلام عن “مصدر” في مصرف سوريا المركزي قوله إن حالة الارتياح العام تجاه التطورات السياسية في البلاد تُعدّ من أبرز الأسباب التي دعمت هذا التحسن، إلى جانب عدة قرارات اتخذها المصرف مؤخراً لضبط سوق الصرف.

الاستيراد المحدود وزيادة تدفق البضائع

على الرغم من دخول كميات كبيرة من البضائع عبر المعابر البرية، إلا أن معدلات الاستيراد ما زالت ضمن حدودها الدنيا، وهو ما ساعد في تقليل الطلب على الدولار وبالتالي تعزيز استقرار الليرة. 

فمع قلة الاستيراد، ينخفض الضغط على سوق الصرف، ما يسهم في تقليص الفجوة بين السعر الرسمي والموازي، بحسب المركزي السوري. 

إجراءات جديدة لتعزيز قيمة الليرة

وأوضح المصدر أن المركزي السوري اتخذ عدة قرارات لدعم الليرة السورية، أبرزها:

1. تسليم الحوالات الخارجية بالقطع الأجنبي: وهي خطوة تهدف إلى جذب المزيد من العملات الصعبة إلى السوق الرسمية وتقليل الاعتماد على السوق السوداء.

2. السماح للمصارف بتمويل المستوردات: ما يساعد في تسهيل عمليات الاستيراد ضمن القنوات الرسمية، ويحد من الطلب على الدولار خارج الإطار القانوني.

إجراءات مرتقبة لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي والموازي

كما كشف المصدر أن المركزي بصدد إصدار قرارات جديدة خلال اليومين المقبلين، تهدف إلى تضييق الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازي. ومن بين هذه الإجراءات:

تخفيض السعر في النشرة الرسمية، لجعله أقرب إلى السعر المتداول في السوق السوداء، مما يقلل من المضاربات.

ضخ المزيد من السيولة بالليرة السورية، لضمان استقرار المعروض النقدي وتحفيز النشاط الاقتصادي.

تخفيف تدريجي لقيود السحب

من بين الخطوات المستقبلية التي يعتزم المصرف المركزي تنفيذها، العمل على إيجاد حلول لتخفيف القيود المفروضة على عمليات السحب، ولكن بطريقة تدريجية تجنب التأثيرات السلبية الكبيرة على سعر الصرف. ويهدف هذا الإجراء إلى تنشيط الحركة الاقتصادية دون الإضرار بالتوازن النقدي.

نقص السيولة النقدية والتشديد في التدقيق المصرفي

يشير المصدر ذاته إلى أن نقص السيولة النقدية في البلاد يعود إلى الإجراءات التقييدية المفروضة على السحب والتحويلات من الحسابات المصرفية. 

كما أن هذا الوضع تفاقم في الفترة الأخيرة بسبب عمليات التدقيق المكثفة التي تستهدف بعض الحسابات المصرفية المرتبطة بجهات كانت على صلة بالنظام السابق، مما أدى إلى تشديد إضافي على حركة الأموال داخل النظام المصرفي.