الشرع يعين لجنة صياغة الإعلان الدستوري في سوريا.. ما هي مهامها؟
أعلنت رئاسة الجمهورية السورية، اليوم الأحد، عن تشكيل لجنة من الخبراء لصياغة مسودة الإعلان الدستوري الذي سينظم المرحلة الانتقالية في البلاد. وجاء هذا القرار استنادًا إلى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري، الذي يسعى إلى وضع الأسس القانونية اللازمة لعبور سوريا نحو مستقبل أكثر استقرارًا، بحسب البيان.
تشكيل اللجنة وأعضاؤها
تتكون اللجنة المكلفة بصياغة الإعلان الدستوري من سبعة خبراء في القانون والسياسة، وهم:
1. د. عبد الحميد العوك
مختص بالقانون الدستوري وأستاذ في جامعة سقارية في تركيا.
2. د. ياسر الحويش
دكتور بالقانون وعميد كلية الحقوق في جامعة دمشق.
3. د. إسماعيل الخلاف
عميد كلية الحقوق في جامعة حلب.
4. د. ريعان كحيلان
استاذة بكلية الحقوق في جامعة دمشق.
5. د. محمد رضا جلبى
أمين عام سابق لجامعة ادلب، وحالياً عميد كلية العلوم السياسية في جامعة دمشق.
6. د. أحمد قربي
دكتور بالقانون من جامعة حلب، وأستاذ في جامعة حلب الحرّة.
7. د. بهية مارديني
ممثلة الائتلاف الوطني في المملكة المتحدة وحائزة دكتوراة بالقانون.
مهام اللجنة وأهدافها
بحسب المرسوم الصادر عن رئاسة الجمهورية، تتولى اللجنة مهمة إعداد مسودة إعلان دستوري يُحدد الأسس القانونية للمرحلة الانتقالية في سوريا.
ومن المتوقع أن يتناول الإعلان قضايا رئيسية مثل الفصل بين السلطات، ضمان الحقوق والحريات الأساسية، وتحديد آليات الحكم خلال الفترة الانتقالية.
أهمية الإعلان الدستوري في السياق السوري
يُعدّ الإعلان الدستوري خطوة أساسية في إعادة هيكلة النظام القانوني للدولة، حيث يُشكل الإطار الذي ستُبنى عليه القوانين والمؤسسات في المرحلة المقبلة. ويمثل هذا الإعلان وثيقة انتقالية إلى حين اعتماد دستور دائم يعبّر عن الإرادة الشعبية، ويؤسس لنظام حكم ديمقراطي شامل.
تحديات أمام اللجنة
رغم أهمية هذه الخطوة، فإن إعداد الإعلان الدستوري يواجه تحديات كبيرة، أبرزها:
التوافق السياسي: إذ تحتاج اللجنة إلى إيجاد صيغة ترضي مختلف الأطراف السياسية والمجتمعية.
الظروف الأمنية: حيث تستمر النزاعات المسلحة والتوترات في بعض المناطق السورية.
الضغوط الدولية: إذ تراقب القوى الإقليمية والدولية مسار العملية السياسية في سوريا، مما قد يؤثر على مخرجات اللجنة.
الخطوات المقبلة
بعد انتهاء اللجنة من إعداد مسودة الإعلان الدستوري، سيتم تقديمها إلى رئيس الجمهورية للموافقة عليها. ومن المرجح أن يتم طرحها للحوار والنقاش العام قبل اعتمادها بشكل نهائي، لضمان تمثيل أوسع شريحة من المجتمع السوري في هذه العملية المصيرية.
ويمثل تشكيل لجنة صياغة الإعلان الدستوري خطوة حاسمة نحو الانتقال السياسي في سوريا. ومع أن التحديات لا تزال قائمة، فإن نجاح هذه اللجنة في أداء مهامها قد يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاستقرار السياسي والقانوني في البلاد.
