الفصائل المسلحة تقسم العراق وتقربه من أيام سوداء.. مستشار ترامب وباحث عراقي يكشفان بعض المستور

وسط زلزال جيوسياسي يضرب الشرق الأوسط وبالتزامن مع الحديث عن الضغوطات الأميركية باحتمالات معاقبة العراق بسبب احتواء الحشد الشعبي عدداً من الفصائل المسلحة التي سبق أن هاجمت الأميركيين في القواعد العسكرية العراقية وغير العراقية، وكذلك مهاجمة عدد من المواقع الإسرائيلية، باتت الأطراف السياسية في العراق منقسمة بين من يدعم هيكلة الحشد ومن يطالب بحله وحل جميع الفصائل، وبالتالي حل مسألة السلاح المنفلت خارج إدارة الدولة وحصرها بيد الجيش.

وبينما تستمر الحسابات الاستراتيجية في العالم، يبقى العراق محط الأنظار كمركز رئيسي للتنافس الدولي والإقليمي، فبحسب مصادر عراقية مطلعة، فإنه بعد رفض الفصائل المسلحة حل نفسها وإبداء استعدادها للدفاع عن العراق والاستمرار في نهج “المقاومة”، أبلغت الحكومة تلك الفصائل بأن قرارها هذا سوف يدفع كل من الولايات المتحدة الأميركية وكذلك إسرائيل لاتخاذ خطوات ضدها خلال المرحلة المقبلة سواء اقتصادية أو عسكرية، وهذا سيدخل العراق بأزمات هو في غنى عنها.

هذا وينقسم المراقبون العراقيون حيال هذه التطورات إلى قسمين: الأول يرى أن دمج الفصائل المسلحة ضمن المؤسسة الأمنية في العراق، سيحميها من أي استهداف أو ضربات عسكرية من الولايات المتحدة أو حلفائها، فيما يعتقد القسم الثاني أن المؤسسة الأمنية نفسها ستصبح هدفا إسرائيليا أو أمريكيا مستقبلا بحجة وجود قادة الفصائل فيها. ومع استمرار التوترات بين الفصائل والجهات المطالِبة بتفكيكها، يظهر خيار ثالث وهو إعادة التموضع، حيث قد تتجه بعض الفصائل إلى تعزيز نفوذها السياسي أو دمج عناصرها في المؤسسات الرسمية بطريقة تحافظ على وجودها.

يقول الباحث في الشأن السياسي رعد هاشم لوكالة ستيب الإخبارية، إن مسألة حل الحشد الشعبي فعلا إشكالية حقيقية لأن الفصائل المسلحة متعددة الولاء بين من توالي إيران وأخرى توالي أحزابها وانتماءاتها السياسية، لافتا إلى أنها تستقوي بالسلاح لتحمي نفسها وكياناتها ومجموعاتها، لذلك تعتبر أن أي عملية تسليم للسلاح وحل نفسها سيُنهي دورها بالدولة والعملية السياسية.

ويضيف: “المسألة مسألة استقواء، مستقويين بسلاحهم وعلى بعضهم ولحماية أنفسهم أيضاً من بعضهم البعض. فضلاً عن خروجهم عن سلطة الدولة وعلاقتهم معها متماهية وقيام الحكومة بالمرونة والدعم لهذه المجموعات المسلحة وبذلك هم أصبحوا يعتبرون كيانات مستقلة متعمدة على نفسها وعلى دعم الحكومة. لهذا فإن هذا التعاطي راق لها وتستفيد منه سواء على مستوى المكاسب والمغانم أو على مستوى الدعم السياسي، فتجدها مجموعة مسلحة وأيضا جماعات سياسية وهي بالتأكيد مناهضة أو منافية للأعراف ولفقرات الدستور الذي يحرم الجميع أن يكون لهم كيانات عسكرية وفي نفس الوفت تنشأ أحزاب سياسية، لو طبقوا هذه الفقرة من الدستور لما وجدت هذه المجموعات أصلا والتي استغلت فتوى السيستاني من أجل أن تبقى على هذه الصيرورة وهذا التكوين الشاذ في جسد الحكومة أو البلد”.

طبعا تشكيل الحشد الشعبي جاء بعد فتوى الجهاد الكفائي التي أطلقها المرجع الأعلى في العراق علي السيستاني في النجف، وذلك بعد سيطرة تنظيم داعش على مساحات واسعة في عدد من المحافظات عام 2014، ولكن عام 2017 أعلن العراق الانتصار على التنظيم فيما بقي الحشد والفصائل المسلحة الأخرى نشطة ومسيطرة على معظم مفاصل الدولة حتى الآن، والحشد الشعبي يتألف من نحو 67 فصيلا بقوام يتعدى 200 ألف عنصر.

كيف تنظر إدارة ترامب إلى هذه الفصائل العراقية؟

على الجانب الآخر، وبحسب التقارير الواردة من واشنطن، ترى الولايات المتحدة أن استمرار الفصائل المسلحة يمثل تحديًا لسيادة الدولة العراقية، ويعرقل جهود تحقيق استقرار دائم، وتعتبر واشنطن أن وجود فصائل خارج سيطرة الحكومة يحدّ من قدرة بغداد على تنفيذ سياسات مستقلة بعيدًا عن التأثيرات الإقليمية.

كما وتصرّ إدارة ترامب على أن حل الفصائل المسلحة بالكامل هو الطريق الأمثل لتعزيز سلطة الدولة العراقية، وإنهاء أي تهديدات قد تؤثر على المصالح الأميركية وحلفائها في المنطقة.

يقول البروفيسور في القانون الدولي وعضو في المجلس الاستشاري للرئيس دونالد ترامب سابقا غبريال صوما، لوكالة ستيب الإخبارية: “تنظر الولايات المتحدة على أن هذه الفصائل ليست إلا تنظيمات إرهابية مدعومة من إيران وعلى الحكومة العراقية تفكيكها لأنها تشكل تهديدا لأمن العراق”.

عقوبات قاسية تنتظر العراق

وحول الإجراءات التي قد تتخذها إدارة ترامب مع استمرار رفض الفصائل لحل نفسها وتسليم أسلحتها، يؤكد صوما أن “إدارة الرئيس الأميركي قد تفرض عقوبات اقتصادية على العراق في حال عدم قيام الحكومة بتفكيك هذه التنظيمات”.

من جهته، يرى الباحث العراقي رعد هاشم بأن تعنت الفصائل “سيؤدي إلى فرض المزيد من العقوبات وربما عملية فرض هذه العقوبات ستحمل الفصائل على التحرش بالمصالح الأميركية أو حتى في موضوع الاحتكاك بالجانب الإسرائيلي ربما هذا التحرش بدفع من إيران سيؤدي إلى أن تتحقق غربا لتقييد هذه الميليشيات وإجبارها على تسليم سلاحها، وربما إصرار الفصائل على موقفها سيصار إلى ضربة على عدة مواقع ميليشاوية ستجبرهم على الانحناء للعاصفة ربما تعقبها أيضاً عقوبات دولية”.

مطالبة الفصائل بالضمانات!!

زعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، قال في تصريحات إنه لا يوجد شيء اسمه حل الحشد الشعبي، وفي إشارة ورسالة رفض واضحة لتسليم السلاح للدولة، أكد الخزعلي أنه لو كانت هناك ضمانات وتعهدات بوجود أمان وعدم وجود خطر مستقبلي يفرض وجود لهذا السلاح فإنه سيقبل.

البروفيسور صوما حول مطالبة الحشد الشعبي والفصائل بضمانات يرى بأن مسألة الضمانات بعدم ملاحقة تنظيم الخزعلي يعود إلى الحكومة العراقية التي تقرر ما إذا كان هناك جرائم ارتكبتها عناصر من تنظيم الخزعلي بحق العراقيين.

فيما يشير الباحث العراقي رعد هاشم إلى أن تخبط زعامات العصائب وزعامات الميليشيات وهو نفسه قيس الخزعلي وجماعته الذين رشحوا السوداني (رئيس الوزراء العراقي الحالي) للحكومة ومن الذين صوتوا كميليشيات وكحزب، هم من صوتوا على مضمون البرنامج الحكومي الذي يقضي بتسليم الميليشيات لسلاحها.

هاشم يستطرد: “ولكن حينما قرب موضوع تنفيذ هذه الاتفاقات ومن بينها تسليم السلاح، تجده ينقلب على تعهدات الحكومة وبذلك هو (أي الخزعلي) يناقض توجهات الحكومة والتزاماتها بطلب الضمانات ومن بين هذه الضمانات انسحاب القوات الأميركية ومواضيع أخرى عالقة من الصعب حلها، لذلك وجدوا أن الطريقة الأسلم للحفاظ على وجودهم وسلاحهم هو المطالبة بضمانات تعجيزية”.

ويزيد:” حينما يطلبون مواقف من الدولة والانسحاب الأميركي وموضوع آخر استجد وهو منظومة الدفاع الجوي. هذه مسألة أصلا تمت مناقشتها بين الجانبين الأميركي والعراقي في اتفاقية الإطار المشترك وبتقديري هي مطروحة في الاتفاقية الجديدة التي تقوم الحكومة بطرحها مع الجانب الأمريكي”.

تأثير الفصائل على علاقة العراق بمحيطه الإقليمي

في مناسبات عدة عبّر مسؤولون أميركيون عن أن استمرار الفصائل يعرقل جهود بناء علاقات متوازنة بين العراق والدول الغربية، ويؤدي إلى تصعيد التوتر مع بعض الدول الخليجية التي ترى في هذه الفصائل تهديدًا مباشرًا لأمنها.

غبريال صوما يقول إن هذه الفصائل المسلحة تتمول وتتسلح من إيران كما إنها تتلقى أوامرها من إيران، لذلك فهي تشكل تهديدا للأمن العراقي ويجب تفكيكها بالكامل.

أما الباحث العراقي فيرى أن رفض الفصائل المسلحة تسليم سلاحها لا يؤثر فقط على علاقة العراق بمحيطه الإقليمي والأميركان فقط، بل كل منظومة المجتمع الدولي حتى الأمم المتحدة ربما سيكون لها موقف إذا ما عجزت الحكومة عن التفاهم مع هذه الجماعات المسلحة، وسينعكس ذلك سلبا على مستوى الأداء السياسي والعلاقات الدبلوماسية بين العراق وهذه الجماعات.

ويواصل كلامه: “أعتقد أيضاً أنها ستؤدي إلى نوع من العزلة، عزلة العراق وربما لا أستبعد حصاره لأن هذه الشروط هي رغبة دولية وإقليمية ومسألة تنفيذها هي التي ستكفل الحلول والطرق اللازمة لأن يصلح العراق علاقاته مع دول الإقليم وبالعكس إذا بقي راغبا في أن يكون دولة ميليشيات فهذا الأمر سيؤثر على تعاطي العراق مع هذه الدول وستؤثر سلبا حتى على علاقات الشعب العراقي مع شعوب تلك المنطقة”.

ويردف:” هذا الخلط والإصرار وإبقاء هذه الفصائل المسلحة سواء عن عجز أو رغبة من شأنه أن يفعل حالة اللاستقرار سيما أن هذه الميليشيات لديها تاريخ سلبي مع دول الإقليم بقصف مجمعات نفطية في بعض دول الخليج وأيضا هجمات على قواعد مصالح أميركية هنا وهناك”.

وتبقى مسألة الفصائل المسلحة في العراق مرتبطة بالتفاهمات الداخلية، إذ تصرّ الفصائل على الاستمرار ضمن ثوابتها، فيما تسعى الحكومة العراقية بضغط أميركي على إنهاء هذا الملف وإبعاد البلاد عن شبح العقوبات الأميركية أو حتى ضربات إسرائيلية محتملة.

ستيب: سامية لاوند