التحرك السريع للحكومة غيّر الموقف.. تقرير يكشف مسودة بيان مجلس الأمن حول سوريا
كشفت مصادر مطلعة على مجريات الجلسة السرية لمجلس الأمن بشأن التطورات الدامية في الساحل السوري أن الدول المعنية توصلت إلى اتفاق حول صيغة قرار كان من المتوقع أن يكون شديد اللهجة. غير أن الخطوات التي اتخذتها الحكومة السورية، بما في ذلك تشكيل لجنة تحقيق وإبرام صفقة غير متوقعة مع “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، أسهمت في تهدئة الموقف وخفض مستوى التصعيد الدولي.
وأوضحت المصادر التي اطلعت على مسودة القرار، وفق صحيفة ” اندبندنت عربية”، والتي من المقرر الإعلان عنها اليوم الأربعاء، أن الصيغة النهائية جاءت متوازنة، حيث أشادت بجهود الحكومة السورية المؤقتة رغم إدانتها للعنف غير المشروع الذي أسفر عن مئات القتلى في غرب سوريا، وفق الأرقام الرسمية الصادرة عن دمشق.
وعلى الرغم من أن القرار يندرج في سياق إدانة الانتهاكات، فإنه يؤكد بشكل واضح التزام المجتمع الدولي بـ”استقرار سوريا ووحدة أراضيها”، وهو موقف طالما شكّل حجر الزاوية في سياسات الدول العربية تجاه سوريا.
كما شدد القرار على رفض الفيدرالية أو أي محاولات لتقسيم البلاد وفق أسس طائفية أو عرقية أو جغرافية، بما يتماشى مع موقف الرئيس السوري أحمد الشرع.
وكان دبلوماسيون قد كشفوا الأحد الماضي أن الولايات المتحدة وروسيا طلبتا عقد جلسة مغلقة لمجلس الأمن يوم الإثنين لمناقشة تصاعد العنف في سوريا، في اجتماع يترقب إعلان نتائجه اليوم.
ملف الإرهاب في المسودة
وتطرقت المسودة إلى أحد أكثر الملفات حساسية في الأزمة السورية، وهو ملف “الإرهاب”، حيث شددت على أهمية “محاربة الإرهاب في سوريا”، وهو ما تقول الحكومة إنها ملتزمة به.
وفي هذا السياق، كانت الرئاسة السورية قد أعلنت الأحد الماضي عن تشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في أحداث الساحل.
وأكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن بلاده لن تسمح لأي أطراف محلية أو خارجية بجرّها إلى حالة من الفوضى أو حرب أهلية، مشددًا على أن حكومته ستعمل على محاسبة جميع المتورطين في إيذاء المدنيين، مضيفًا أنه “لا خيار أمام فلول النظام السابق سوى الاستسلام الفوري”.
موقف مجلس الأمن من التطورات
ووفق المسودة ، ثمّن مجلس الأمن الخطوات التي اتخذتها دمشق، وخصوصًا تشكيل لجنة التحقيق. كما لم يرد في القرار أي إشارة إلى تهديدات بـ”تدخل دولي في سوريا“، وهو ما كانت بعض الأطراف الموالية للنظام السابق تسعى إليه تحت غطاء حماية الأقليات.
من جانبه، كان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، قد شدد في وقت سابق على ضرورة تحقيق العدالة بشأن الجرائم المرتكبة في الساحل السوري. ورحب بإعلان الحكومة المؤقتة عن تشكيل لجنة تحقيق مستقلة، لكنه أكد على أهمية أن تكون هذه التحقيقات سريعة وشاملة ونزيهة.
كما دعا تورك إلى ضرورة أن تلتزم عملية إعادة هيكلة الفصائل المسلحة ودمجها في المؤسسات العسكرية السورية بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، مشيرًا إلى أهمية محاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات، سواء السابقة أو الحالية، لضمان عدم تكرار مثل هذه الأحداث في المستقبل.
