المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا يطالب بحماية دولية ويرفض الإعلان الدستوري
أكد المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر، في بيان رسمي، اليوم الجمعة، على ضرورة التحرك العاجل لحماية أبناء الطائفة العلوية والأقليات في سوريا، محذرًا من استمرار السياسات الإقصائية التي تعيد إنتاج الديكتاتورية بصيغ جديدة.
رفض الإعلان الدستوري واستمرار الإقصاء
أوضح البيان أن الإعلان الدستوري الأخير لا يعكس تطلعات جميع مكونات الشعب السوري، بل يكرس هيمنة الرؤية الشمولية للحكم السابق، مما يعيق تحقيق الدولة المدنية الديمقراطية التعددية التي ينشدها السوريون، حيث يفترض أن يضمن الدستور العادل فصل السلطات والمساواة في الحقوق والفرص وسيادة القانون.
دعوة لسحب الفصائل وضمان التمثيل العادل
طالب المجلس بسحب جميع الفصائل المسلحة من الساحل السوري، ولا سيما من مناطق العلويين، مشددًا على ضرورة أن تكون المؤسسات الحكومية والأمنية والخدمية في هذه المناطق ممثلة بعدالة من قبل أبناء المنطقة، وخاصة في المناصب القيادية المرتبطة بوزارتي الدفاع والداخلية.
التضامن مع القاعدة الروسية والمطالبة بالمساعدات
أكد البيان تأييد “صمود العلويين في القاعدة العسكرية الروسية”، داعيًا السلطات الروسية إلى توفير الاحتياجات الأساسية لهم، من مستلزمات طبية وغذائية، كما شدد على ضرورة عدم عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة، وحمّل الجهات المعنية المسؤولية الكاملة عن أي تأخير أو منع في إيصالها.
دعوة لتحقيق دولي في الجرائم
طالب المجلس بفتح تحقيق دولي مستقل وعاجل، تحت إشراف محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، لتوثيق “الجرائم والمجازر” التي ارتكبت بحق الطائفة العلوية، والعمل على جمع الأدلة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
رفض دعوات الفوضى والتأكيد على العدالة كضرورة أخلاقية
شدد البيان على رفض المجلس لأي دعوات تحرض على الفوضى والفتنة، مؤكدًا أن تحقيق العدالة ليس مجرد مطلب قانوني، بل هو ضرورة أخلاقية لإعادة الاعتبار للإنسانية وضمان مستقبل يسوده السلام والاحترام المتبادل.
وفي ختام البيان، دعا المجلس جميع الجهات المعنية إلى اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لحماية الضحايا، والمساهمة في بناء عالم أكثر عدلًا وإنسانية.
وكان المتحدث الرسمي باسم “المجلس الإسلامي العلوي السوري” المشكل حديثاً، باسل الخطيب، هدد السلطات السورية بتصعيد الاحتجاجات ضدها قبل الأحداث الأخيرة في الساحل السوري، وصولاً إلى المطالبة بدولة فيدرالية إذا لم تستجب لمطالب العلويين، وفق قوله.
ودارت اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن السوري ومسلحين من فلول النظام البائد في اللاذقية، تسببت بسقوط المئات من القتلى والجرحى بينهم مدنيين، ما أثار توترات شديدة بالمنطقة، وعلقت العديد من الدول الغربية حولها، آخرها صدور بيان من مجلس الأمن الدولي اليوم يندد بما ارتكب من “مجازر” هناك، ومطالباً السلطات السورية الجديدة بحماية الأقليات بالبلاد وملاحقة “الإرهاب”.
