توقعات قاتمة للاقتصاد العالمي.. تقرير جديد لمنظمة التعاون الاقتصادي يخيب الآمال

خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، اليوم الاثنين، توقعاتها للنمو العالمي في عام 2025 بسبب “الحواجز التجارية” و”عدم اليقين”.

ـ توقعات قاتمة للاقتصاد العالمي

وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: إن التوترات التجارية التي اندلعت منذ عودة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض مسؤولة جزئيا عن ضعف آفاق النمو.

وخفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها للنمو في عام 2025 من 3.3% إلى 3.1%، “مع ارتفاع الحواجز التجارية في العديد من اقتصادات مجموعة العشرين وزيادة عدم اليقين الجيوسياسي والسياسي الذي يثقل كاهل الاستثمار والإنفاق الأسري”، في حين توقعت أيضا أن يكون التضخم “أعلى من المتوقع في السابق”.

واستندت توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تتخذ من باريس مقرا لها في المقام الأول على ضعف النمو المتوقع في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو.

من المتوقع أن يبلغ النمو في الولايات المتحدة 2.2% في عام 2025، بانخفاض عن توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغة 2.4% في ديسمبر/كانون الأول، قبل أن ينخفض إلى 1.6% في عام 2026 ــ وهو انخفاض بنحو 0.5 نقطة مئوية عن توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية السابقة.

وعلى نحو مماثل، انخفضت توقعات النمو في منطقة اليورو من 1.3% قبل ثلاثة أشهر إلى 1% فقط، ولكنها ستواصل مسارها التصاعدي من 0.7% في عام 2024، لتصل إلى 1.2% في عام 2026.

ومن المتوقع في الوقت نفسه أن تحافظ الصين على نمو صحي بنسبة 4.8% في عام 2025 و4.4% في العام التالي.

ولكن الحروب التجارية التي أشعلتها سياسات ترامب الحمائية من المتوقع أن تدفع التضخم إلى “مستوى أعلى من المتوقع في السابق”.

وأضافت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي تقدم المشورة للدول الصناعية بشأن المسائل السياسية، وتصدر توقعات منتظمة بشأن الاقتصاد العالمي وتحدد العوامل التي قد تؤثر على النمو، أنه “من المتوقع الآن أن يظل التضخم الأساسي أعلى من أهداف البنوك المركزية في العديد من البلدان في عام 2026، بما في ذلك الولايات المتحدة”.

كما قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: إن توقعاتها أخذت في الاعتبار التعريفات الجمركية الجديدة بين الولايات المتحدة وجارتيها كندا والمكسيك.

ولكن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لم تدرج في توقعاتها الرسوم الجمركية الجديدة على التجارة بين الولايات المتحدة والصين، أو تلك المفروضة على الصلب والألومنيوم، أو أي رسوم تتعلق بالاتحاد الأوروبي.

وأيضاً، قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن “المخاطر الكبيرة لا تزال قائمة” حيث أن فرض المزيد من الرسوم الجمركية المتبادلة بين الاقتصادات العالمية الكبرى “سيضر بالنمو في جميع أنحاء العالم ويزيد من التضخم”.

ولكن أحد العناصر التي قد تخفف الضغوط قصيرة الأجل على الاقتصاد العالمي هو تعهدات الدول الأوروبية بتعزيز الإنفاق الدفاعي في مواجهة التهديد الذي تشكله روسيا بقيادة فلاديمير بوتين، وتردد ترامب في مواصلة تمويل واشنطن لحلف شمال الأطلسي.

وكذلك، قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: إن زيادة الإنفاق الدفاعي قد “تدعم النمو في الأمد القريب، ولكنها قد تضيف إلى الضغوط المالية على المدى الأطول”.