في تطور خطير يُنذر بتحوّل استراتيجي في السياسة الإسرائيلية تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، حذّر ناشطون وحقوقيون فلسطينيون من أن البيان الأخير الصادر عن الكنيست الإسرائيلي، والذي نال تأييدًا واسعًا داخله، يُمهّد عمليًا لضمّ الضفة الغربية وغور الأردن إلى السيادة الإسرائيلية. ويُنظر إلى هذا البيان بوصفه خطوة غير مسبوقة على طريق إلغاء أي إمكانية لحل الدولتين، وتحويل الاحتلال إلى واقع قانوني دائم.
بيان الكنيست: من الرمز إلى القانون
في 23 يوليو الجاري، صادق الكنيست الإسرائيلي على بيان سياسي ينص صراحة على ضرورة "فرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على يهودا والسامرة وغور الأردن"، وهو ما يعني فعليًا ضم الضفة الغربية بمكوناتها الجغرافية والبشرية كافة.
الناشط الحقوقي الفلسطيني ومنسق تجمع "مصير"، أيمن فهمي، يرى خلال حديث لوكالة ستيب نيوز، أن هذه الخطوة تتجاوز البعد الرمزي، وتمثل تهديدًا سياسيًا وقانونيًا بالغ الخطورة.
ويقول فهمي: "البيان ينص صراحة على ضم يهودا والسامرة وغور الأردن، أي الضفة الغربية، للسيادة الإسرائيلية، ولا يقتصر الضم على المستوطنات بل يشمل السيطرة الكاملة على السكان الفلسطينيين في هذه المناطق".
ويضيف: "الخطورة تكمن في أن هذا البيان لم يصدر عن تيار هامشي، بل نال دعم 71 عضوًا في الكنيست، مقابل معارضة 13 فقط، معظمهم من القائمة العربية الموحدة وحزب حركة المساواة والديمقراطية".
ويستشهد فهمي بتصريح من صاغ البيان، وهو عضو الكنيست الليكودي "آب إيلوز"، الذي قال إن "الضفة ليست ورقة مساومة، بل هي قلب إسرائيل"، في تعبير واضح عن الأيديولوجيا الاستيطانية التي تحكم توجهات الحكومة الإسرائيلية الحالية.
خارطة طريق تصفوية: من قانون القومية إلى بيان الضم
ورغم أنه لا يعد قانونًا نافذًا، بل هو إعلان موقف، كما لا يُعَد ملزمًا للحكومة الإسرائيلية المخولة باتخاذ قرارات من هذا النوع، إلا أنه يحمل طابعاَ سياسياً.
يرى فهمي أن هذا البيان لا يأتي بمعزل عن تحولات سابقة في البنية التشريعية والسياسية الإسرائيلية، بل هو امتداد لمسار بدأ بإقرار قانون القومية اليهودية عام 2018، الذي حصر حق تقرير المصير في الدولة "بالشعب اليهودي"، ثم رفض الكنيست العام الماضي مشروع قرار يعترف بفكرة قيام دولة فلسطينية.
ويؤكد: "جميع هذه القوانين تمثل خارطة طريق متدرجة نحو تصفية المشروع الوطني الفلسطيني، وإخضاع الأراضي الفلسطينية بالكامل للسيادة والقانون الإسرائيلي، ما يعني فعليًا نهاية أي أمل لحل الدولتين".
وينص القرار على أن "لدولة إسرائيل الحق الطبيعي والتاريخي والقانوني على كل مناطق أرض إسرائيل، الوطن التاريخي للشعب اليهودي"، حسب وصفهم.
ضم زاحف منذ أوسلو: من الجدار إلى الكنتونات
يُذكّر فهمي بأن مشروع الضم لم يبدأ مع هذا البيان، بل هو استمرار لسياسات ممنهجة بدأت منذ اتفاق أوسلو، وازدادت تسارعًا بعد انتفاضة الأقصى. فقد بنت إسرائيل جدار الفصل العنصري، ووسّعت الطرق الالتفافية، وحوّلت مدن الضفة إلى جزر منعزلة أشبه بالكنتونات.
ويضيف: "منذ عام 1994 تضاعف الاستيطان عشر مرات، ما يدل على توجه استراتيجي إسرائيلي لإجهاض أي مشروع فلسطيني للسيادة أو الاستقلال".
الرد الفلسطيني المطلوب: تحرك قانوني وسياسي وشعبي
من جهته، حذر حسين الشيخ نائب الرئيس الفلسطيني وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير من مطالبة الكنيست فرض السيادة على الضفة الغربية، وقال إن ذلك يمثل تصعيداً خطيراً واعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني، ويقوض فرص السلام وحل الدولتين.
وفي مواجهة هذه التطورات، يرى فهمي أن على القيادة الفلسطينية أن تتجاوز مرحلة التصريحات، وتتجه نحو خطوات أكثر فاعلية، تبدأ بالمطالبة الدولية الفورية بالاعتراف الكامل بدولة فلسطينية مستقلة ضمن حدود عام 1967.
ويشدد: "قرار محكمة العدل الدولية الأخير الذي اعتبر الاحتلال غير مشروع يجب أن يكون قاعدة قانونية لرفض الضم، والمطالبة بقرارات دولية صريحة تجرّم السياسات الإسرائيلية".
كما يدعو إلى تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، وبناء توافق فصائلي حقيقي لمواجهة المرحلة المقبلة عبر مشروع نضالي سياسي وشعبي شامل.
الموقف الدولي: صمت مريب يعزز الاستيطان
ينتقد فهمي ما وصفه بـ"عجز وتقصير" المجتمع الدولي في التعامل مع الانتهاكات الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن التغاضي عن خروقات الاحتلال هو ما شجّعه على المضي قدمًا في مشروع الضم.
ويقول: "ترك الاحتلال دون محاسبة شجعه على الاستيطان والعدوان، لكن ذلك لا يعني أن نستسلم لهذا الواقع، بل يجب الدفع نحو تحرك دولي فاعل لإبطال هذا البيان واعتباره باطلاً قانونيًا، كما فعلت محكمة العدل الدولية".
ورداً على هذا التحرك من الكنيست الإسرائيـلي رفض الأردن رفضاً مطلقاً أي محاولة إسرائيلية لفرض السيطرة على الضفة، معتبراً تصويت الكنيست على قرار يدعم ضم الضفة انتهاكاً للقانون الدولي وتقويضاً لحل الدولتين.
واعتبرت تركيا تصويت الكنيست "عمل غير شرعي واستفزازي يرمي إلى تقويض جهود السلام". ودانت وزارة الخارجية التركية هذا الإجراء بوصفه "عديم الجدوى ولا قيمة له وفقا للقانون الدولي"، كما دانت وزارة الخارجية السعودية بدورها القرار.
تهديد مباشر للأردن والمنطقة: مشروع الوطن البديل يتجدد
يتعدى أثر البيان حدود الأراضي الفلسطينية، وفق فهمي، الذي يرى فيه تهديدًا مباشرًا لـ"السيادة الأردنية" واستقرار المنطقة بأكملها. ويشير إلى أن مؤشرات متزايدة تدل على نية إسرائيـل دفع سكان الضفة نحو التهجير القسري باتجاه الأردن، في سياق إعادة إحياء مشروع "الوطن البديل".
ويحذر: "هذا التهديد يُعدّ مساسًا مباشرًا بسيادة الأردن، وهو ما يتطلب موقفًا واضحًا من الدولة الأردنية، شعبًا وحكومة، برفض هذه السياسات، وتعزيز التنسيق مع الجانب الفلسطيني والدول العربية الرافضة للاحتلال".
كما يربط فهمي بين هذه السياسات الإسرائيليـة واتساع دائرة التطبيع العربي، معتبرًا أن استمرار العلاقات الرسمية مع إسرائيـل رغم ممارساتها التوسعية يُعدّ خيانة للقضية الفلسطينية.
ويتابع: "أول إجراء يجب أن تتخذه الحكومة الأردنية هو إلغاء اتفاقية السلام مع إسرائيـل، ووقف كل أشكال التطبيع، وهذا يجب أن يشمل كل الدول العربية المطبّعة، خاصة الموقعة على الاتفاقيات الإبراهيمية".
الشعوب العربية عنصر الحسم: لا مواجهة بلا حراك جماهيري
في ختام حديثه، يدعو أيمن فهمي إلى تحرك عربي شامل لا يقتصر على الحكومات بل يشمل الشعوب، مؤكدًا أن الأنظمة وحدها لن تستطيع كبح جماح التوسع الإسرائيلي.
ويقول: "ما لم يتحرك العرب بشكل موحّد، ويُعاد تفعيل دور الشعوب، فإننا سنواجه تمددًا استيطانيًا وهيمنة إسرائيـلية على المنطقة كلها. لا بد من صياغة استراتيجية مواجهة حقيقية، سياسية وشعبية، تُوجع هذا الاحتلال وتكبح جماحه".
اقرأ أيضاً|| اتفاق مرتقب في غزة.. وخبير يكشف لماذا تُصرّ إسرائيل على تجويع السكّان
[caption id="attachment_648333" align="alignnone" width="2405"]
تحرّك "تشريعي" إسرائيلي خطير يهدد الضفة الغربية ويصل للأردن.. ماذا تنوي تل أبيب؟[/caption]
https://youtu.be/kh2D9Xw9bYk?si=GCDh3wrRyP28BMLn
