الغاز الأذربيجاني يصل سوريا.. مسؤولون يوضحون التحديات ومتى يبدأ تحسّن الكهرباء
بدأت سوريا رسميًا استجرار الغاز الطبيعي من أذربيجان عبر الأراضي التركية، في إطار اتفاق ثلاثي رعته الدوحة ويمثل تحوّلًا استراتيجيًا في مسار قطاع الطاقة السوري. هذا التطور، الذي يتزامن مع انتهاء أعمال صيانة خط الغاز الممتد من حلب إلى الحدود التركية، يُتوقع أن يسهم في رفع إنتاج الكهرباء تدريجيًا، وتحسين التغذية في معظم المحافظات، لكن متى سيبدأ المواطن باستشعار هذا التحسّن؟
من الغاز إلى الكهرباء: الطريق نحو تحسن تدريجي
في تصريح خاص لوكالة ستيب نيوز، قال المهندس سليمان خضور، معاون مدير عام الشركة السورية للغاز، ومدير نقل وتوزيع الغاز والمسؤول عن الشبكة السورية للغاز: “لدينا خطوة كبيرة في مشروع استجرار الغاز من حقل الأذربيجاني عبر الأراضي القطرية. بحسب العقد، سنستجر 3.4 مليون متر مكعب يوميًا، على أن تزداد الكمية تدريجيًا خلال أسبوع.”
وأوضح خضور أن الكميات ستبدأ من 744 ألف متر مكعب يوميًا، ثم ترتفع إلى مليونين، فثلاثة ملايين، وصولًا إلى 3.4 مليون متر مكعب يوميًا في اليوم السابع، وهي الكمية المنصوص عليها في الاتفاق.
وأضاف: “الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو اختبار جاهزية شبكة الغاز السورية، خاصة بعد الانتهاء من أعمال الصيانة التي نُفذت على الخط الواصل بين حلب وتركيا، والذي كان قد تعرض لعدة اعتداءات سابقة.”
وتابع أن المشروع سيكون له أثر مباشر على ساعات توليد الكهرباء، حيث سيبدأ المواطنون بملاحظة تحسن تدريجي، مع ارتفاع إنتاج الكهرباء في محطات التوليد الغازية.
الغاز الأذربيجاني عبر تركيا: سياق إقليمي أوسع
هذه الكميات تصل إلى سوريا من حقل شه دنيز في أذربيجان، عبر خط أنابيب يمر من الأراضي التركية، انطلاقًا من مدينة كليس ووصولًا إلى الداخل السوري، في خطوة تعكس تحسنًا في المناخ السياسي بين الدول الثلاث. وقد تم تشغيل الخط فعليًا في 2 آب 2025.
وتأتي هذه الإمدادات في إطار اتفاق طويل الأمد تم توقيعه في تموز الماضي، ويقضي بتزويد سوريا بما يصل إلى 1.2 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا، مع إمكانية زيادتها إلى 2 مليار متر مكعب، وهو ما يعادل نحو 6 ملايين متر مكعب يوميًا، بحسب تصريحات شركة SOCAR الأذربيجانية.
التمويل الكامل للمشروع تقدّمه دولة قطر، في إطار دعمها لإعادة تشغيل البنى التحتية الحيوية في سوريا.
قطاع الكهرباء: التحديات والتحسن المتوقع
من جانبه، قال المهندس خالد أبو دي، مدير كهرباء دمشق، لوكالة سنيب نيوز: “وصول كميات من الغاز الأذربيجاني إلى سوريا يأتي ضمن خطة وزارة الطاقة لتعزيز التزود بالوقود اللازم لتشغيل محطات التوليد العاملة على الغاز، لتعويض جزء من العجز الحاصل.”
وأوضح أبو دي أن الطاقة الاسمية لمحطات التوليد العاملة على الغاز تقارب 4,000 ميغاواط، بينما لا يتجاوز الإنتاج الفعلي 1,000 ميغاواط بسبب نقص الوقود. ومع الكميات الجديدة، من المتوقع رفع الإنتاج بنسبة تتراوح بين 20 و35% خلال الأسابيع المقبلة، ما سينعكس تدريجيًا على التغذية الكهربائية.
وأضاف: “لكن لا يمكن الحديث عن قفزة كبيرة أو فورية في التحسن إلا في حال استمرار هذه الكميات بشكل منتظم ومتزايد.”
وحول البرنامج التقنيني، أشار إلى أن الوزارة تعمل على تقييمه بشكل يومي بناءً على توافر الوقود وارتفاع أو انخفاض الاستهلاك، وستُعطى الأولوية للأحمال السكنية في أي تعديل جديد.
معوّقات إضافية أمام تحسن الكهرباء
ورغم أهمية الغاز، إلا أن أبو دي شدد على وجود معوّقات أخرى تقف أمام تحسن الكهرباء، أبرزها: “أضرار جسيمة في البنية التحتية لشبكات النقل والتوزيع، بسبب الأعمال العسكرية والسرقات”.
إضافة إلى “الضغط الزائد على الشبكة في أوقات الذروة، خاصة في فصل الصيف، ما يؤدي إلى فاقد فني مرتفع، ونقص التمويل اللازم لمشاريع إعادة الإعمار أو الطاقة المتجددة، والحاجة لتحديث أنظمة المراقبة والتحكم، وهو أمر يتطلب دعمًا دوليًا واستثمارات خارجية”.
خطة الوزارة حتى نهاية العام
وتحدث أبو دي عن خطة وزارة الطاقة حتى نهاية عام 2025، والتي تشمل: “إعادة تأهيل محطات التحويل الرئيسية في المناطق المتضررة، وتوسيع تركيب العدادات الذكية للحد من الفاقد الفني والتجاري، ورفع الجاهزية التشغيلية لمحطات التوليد من خلال تحسين الصيانة والاستفادة القصوى من الغاز المتاح.
إضافة إلى “تشجيع الاستثمار في مشاريع الطاقة الشمسية والرياح، بالتعاون مع القطاع الخاص، في ظل قانون الاستثمار رقم 18”.
طموحات مستقبلية: رفع الكمية إلى 60 مليون متر مكعب
وختامًا، كشف المهندس سليمان خضور أن هذه الخطوة ليست إلا البداية، حيث تجري مفاوضات لرفع الكمية المستجرة من الغاز إلى 60 مليون متر مكعب يوميًا. كما أن هناك محاور بديلة قيد الدراسة، منها: استجرار الغاز عبر الخط العربي من الأردن، والنقل البحري للغاز المسال، وتعزيز التعاون مع الجانب التركي لفتح خطوط إضافية أو زيادة الكمية المستجرة عبر الخط الحالي.
وأضاف: “العمل جارٍ في كافة المسارات لتحسين الواقع الكهربائي في البلاد، من خلال تعزيز مصادر الطاقة وتنويع طرق الاستجرار.”
ومن جانبه أكد أبو دي أن تحسين واقع الكهرباء في سوريا يتطلب حلولاً متكاملة تشمل التوليد، والنقل، والتوزيع، إضافةً إلى الاستخدام الرشيد للطاقة من قبل المواطنين.
ولفت إلى أن لمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء نعمل على مدار الساعة، وبالتنسيق الكامل مع وزارة الطاقة والجهات الشريكة، لتحسين هذا الواقع ضمن الإمكانات المتاحة، وتدريجيًا استعادة استقرار المنظومة الكهربائية في جميع المحافظات.
ويمثل بدء استجرار الغاز الأذربيجاني عبر تركيا نقطة تحول حقيقية في ملف الطاقة السوري. وبينما تبدو الخطوة محدودة في أرقامها الأولية، إلا أنها تحمل دلالة استراتيجية واقتصادية مهمة، سواء على صعيد تشغيل محطات التوليد، أو على صعيد التمهيد لانفتاحات إقليمية قادمة. فنجاح التجربة سيشجع على المزيد من الانخراط الإقليمي في مشاريع البنية التحتية السورية، وربما يسهم في إعادة تشكيل خريطة الطاقة في بلاد عانت طويلًا من العزلة والانهيار.
