أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي، اليوم الأربعاء، أن إطار التعاون الجديد مع طهران يشمل "كل المنشآت والبنى التحتية في إيران".
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعلن
وأفاد غروسي مجلس محافظي الوكالة بأن الاتفاق ينص أيضاً على "الإبلاغ المطلوب عن جميع المنشآت التي تعرّضت للهجوم، بما في ذلك المواد النووية الموجودة فيها".
وأضاف في جلسة محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية: "الوثيقة التقنية توفر فهماً واضحاً لإجراء عمليات التفيش، وإرسال الإخطارات وتنفيذها العملي، بما يتوافق بشكل تام مع اتفاق الضمانات الشاملة، وتشمل (عمليات التفتيش) جميع المنشآت والمحطات النووية في إيران، بما في ذلك المنشآت التي تعرضت لهجمات والمواد النووية الموجودة فيها".
وأردف: "خطط تنفيذ إجراءات خاصة في المنشآت النووية في أصفهان ونطنز وفوردو تتوافق مع القانون الذي اعتمد مؤخراً، ما يفتح الطريق لإجراء عمليات التفتيش المناسبة والوصول إلى المنشآت".
كما وأشار إلى أن الوكالة ستواصل الالتزام بإجراءات المراقبة المحددة في هذه المنشآت على المستوى التقني، سوف تكون دوماً متوافقة مع حقوق والتزامات إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية تجاه معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية"، مؤكداً أن أحكام المعاهدة ستبقى دون تغيير أو مراجعة.
وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في مقابلة بُثت، على التلفزيون الإيراني الرسمي، إن الاتفاق الجديد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا يسمح حالياً للمفتشين بدخول المواقع النووية الإيرانية.
وقال عراقجي: "بناء على هذا الاتفاق، لا يُسمح في الوقت الراهن بوصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. هذا الاتفاق بحد ذاته لا يتيح الوصول. بناء على التقارير التي ستقدّمها إيران لاحقاً، يتعيّن التفاوض على طبيعة الوصول في الوقت المناسب".
يذكر أن طهران لم تسمح لمفتشي الوكالة بالوصول إلى مواقع رئيسية استهدفتها الضربات الإسرائيلية والأميركية في يونيو (حزيران) الماضي.
وبعد الهجمات الأمريكية والإسرائيلية بوقت قصير، أقر البرلمان الإيراني قانوناً ينص على تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وعلى أن أي عمليات تفتيش يجب أن تتم بموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.
