دانت المحكمة الجنائية في باريس الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، اليوم الخميس، بتهمة التواطؤ الجنائي في قضية تتعلق بتلقيه تمويلا غير قانوني من معمر القذافي بلغ ملايين اليورو لدعم حملته الانتخابية الرئاسية الناجحة عام 2007.
القضاء الفرنسي يدين ساركوزي
واتهم ممثلو الادعاء ساركوزي، الذي نفى دائما هذه الاتهامات، بالتوصل إلى اتفاق مع القذافي عام 2005، عندما كان وزيرا للداخلية، لضمان تمويل حملته الانتخابية مقابل دعم الحكومة الليبية آنذاك على المستوى الدولي.
وبرأته المحكمة من جميع التهم الأخرى. ولا يزال الحكم قيد الصدور.
وقد يواجه ساركوزي عقوبة تصل إلى السجن لمدة 10 سنوات وغرامة كبيرة. كما يمكن أن يتعرض العديد من المتهمين المشاركين في القضية لعقوبات تصل إلى السجن 10 سنوات.
وطلبت فرنسا مساعدة قانونية من 21 دولة في إطار التحقيقات الواسعة التي أجرتها بشأن قضية ليبيا.
هذا وواجه ساركوزي، الذي شغل منصب الرئيس من 2007 إلى 2012، اتهاما بقبول ملايين الدولارات كتمويل غير قانوني لحملته الانتخابية من النظام الليبي السابق.
ويحاكم الرئيس السابق، إلى جانب 12 متهما آخرين، بتهم تتعلق بالتمويل غير القانوني للحملات الانتخابية، وتبديد الأموال العامة، والرشوة.
ومن بين المتهمين المشاركين في القضية وزيرا الداخلية السابقان كلود جيان وبريس أورتي فوي، بالإضافة إلى وزير العمل السابق إريك وورث.
