في ظل تعثر تطبيق اتفاق العاشر من آذار/مارس بين الحكومة السورية الانتقالية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، كشفت إلهام أحمد، مسؤولة الشؤون الخارجية في الإدارة الذاتية، تفاصيل المفاوضات الجارية مع دمشق، مشيرة إلى أبرز النقاط الخلافية التي لا تزال عالقة بين الطرفين.
قسد تريد حقيبة الدفاع
وخلال حوار مع مجلة المجلة، أوضحت أن أبرز نقطتي الخلاف تتمثلان في مستقبل العلاقة بين قوات سوريا الديمقراطية والجيش السوري الجديد، وطبيعة النظام الإداري المركزي أو اللامركزي في سوريا.
وكشفت أحمد أن مقترحات طرحت بأن يتولّى قائد “قسد” الجنرال مظلوم عبدي أو ضابط منها منصب وزير الدفاع أو رئيس الأركان داخل الجيش الجديد، لكن حتى الآن ليس ثمة جواب من دمشق على ذلك.
وأضافت أن تمثيل المنطقة والتشاركية في الإدارة بدمشق، انطلاقا من تنوع المجتمع الثقافي السوري، يشكل أولوية بالنسبة لهم.
وأكدت أن التوصل إلى تفاهمات حول الإعلان الدستوري يعد بدوره مسألة أساسية، مشيرة إلى أن أي مقترحات تطرح بهذا الشأن مرحب بها ومفتوحة للدراسة، لكن مع التأكيد على أهمية وجود ضمانات واضحة ضمن الإعلان الدستوري.
كما وأشارت أحمد إلى أن عملية الدمج العسكري مع “الجيش السوري” لا يمكن أن تتم دفعة واحدة، بل يجب أن تكون تدريجية، موضحة أن هذا الملف ما يزال موضوعا للتفاوض.
ورأت أن الإعلان الدستوري المقترح يتيح إمكانية تشكيل “فيالق” مشتركة باعتبار أن الجيش يتألف من فيالق.
ولفتت إلى أن المرحلة الانتقالية تتطلب اندماجا تدريجيا بدلا من خطوات مباشرة، لتفادي أي نتائج سلبية قد تترتب على تفكيك التشكيلات القائمة أو تغيير بنيتها بشكل مفاجئ.
وتابعت: "هذا الاندماج يمكن أن يتم عبر تشكيل فرق ولجان تنسيق عسكرية مشتركة، سواء لمحاربة الإرهاب أو لاستتباب الأمن في الساحة السورية بأكملها. وضمن هذا الإطار، يمكن أن يكون هناك اندماج تدريجي".
وقالت إن عدد عناصر قسد مع قوات الأمن (الأسايش) يبلغ نحو مئة ألف مقاتل.
