أعلن البرلمان العراقي، اليوم الاثنين، فتح ملف مشاركة عراقيين في الحرب الروسية الأوكرانية، فيما حكم مدان بتجنيد عراقيين للقتال مع روسيا في أوكرانيا بالمؤبد، وفقا لقناة الحدث.
البرلمان العراقي يتحرك
وحول هذه الخطوة يقول الخبير السياسي العراقي حسين الأسعد لوكالة ستيب الإخبارية: "بعد أن تم الكشف من قبل الوكالات الإخبارية العراقية قبل ثلاثة أسابيع عن وجود مقاتلين عراقيين قد انخرطوا مع الجيش الروسي بشكل كبير ومع الجيش الأوكراني بشكل أقل كان لزاماً على البرلمان العراقي فتح هذا الملف والذي فيه دلالات و إشارات سيئة حول تفشي البطالة في العراق وسعي أغلبهم إلى المكاسب المالية والتي تصل رواتبهم الشهرية إلى 3000 دولار والحصول على الجنسية الروسية من جانب".
وأضاف: "والأهم من ذلك هو إثبات الموقف الرسمي للجانب العراقي لإرسال رسالة تفيد بأن تصرف هؤلاء الشباب هو تصرف فردي ولا يندرج بالموقف الرسمي العراقي الذي يقف على الحياد و ليس هناك دفع من قبل الحكومة العراقية للوقوف مع روسيا في هذه الحرب أو العكس".
وحول ما إذا كانت التحقيقات ستنجح، قال الأسعد: "نجاح التحقيقات من عدمها يعتمد على الغاية من هذه التحقيقات. هل هي مجرد لإرسال رسائل إلى المجتمع الدولي والذي يسعى إلى إنهاء الصراع الروسي الأوكراني بأن العراق يقف على الحياد ولكي لا يُحسب على طرف ضد طرف آخر أم الغاية هو الوقوف على شبكات التهريب المختصة بهذا الجانب والتي تجعل من الشباب العراقيين وقوداً لهذه الحرب كون ذلك يعتمد على اختيار الشباب المتمرسين على القتال ممن لديهم خبرات عسكرية فردية وأصحاب تجارب سابقة وليس اختيار عشوائي ويحتاجون إلى تسهيلات ومساعدات للحصول على فيزة الدخول إلى الأراضي الروسية أو حتى عن طريق التهريب".
أما فيما يتعلق بالجهة التي تقف خلف إرسال هؤلاء، أوضح الخبير العراقي أن شبكات التهريب والمافيات لها خبرتها الواسعة في مثل هذه الظروف وبالتأكيد هناك متعاونين ومهربين داخل العراق لاختيار المقاتلين أصحاب الخبرة وربما بعضهم قد شارك في معارك في سوريا أو حتى في العراق، وبالتأكيد مع وجود مستقبلين لهم من الروس في الأراضي الروسية.
وأردف: "ولا يوجد أدنى شك أن مثل هؤلاء المهربين سيكون لهم نسبة من الأموال جراء قيامهم بهذا العمل".
الأسعد مضى في القول: "أعتقد أن على البرلمان العراقي إصدار وتشريع قوانين لمثل هكذا حالات ولربما سيشارك العراقيين في حروب أخرى في المستقبل إن لم تكن هناك محاسبة أو عقوبات حقيقية لهم و أيضاً على السفارة العراقية في روسيا وأوكرانيا العمل بجد على متابعة شبكات التهريب ومراقبة الوافدين والسياح العراقيين في تلك الدولتين لإنهاء و منع استغلالهم مقابل مغريات مادية أو الحصول على الجنسية لتلك الدول".
وأقرّت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي، في مطلع شهر أيلول/سبتمبر الجاري، بوجود عراقيين يقاتلون مع الجيش الروسي في الحرب مع أوكرانيا المستمرة منذ ثلاث سنوات، معلنة التحرك داخل مجلس النواب لكشف حيثياته ووضع حد له.
وتفجّرت قضية المقاتلين العراقيين بعد تزايد التقارير الإعلامية حول وجود آلاف منهم ضمن صفوف الجيش الروسي في جبهات القتال مع أوكرانيا في الحرب المشتعلة منذ 24 شباط/فبراير 2022.
وبحسب المعلومات فإن أغلب الذين التحقوا بالجيش الروسي هم من الوافدين إلى موسكو بهدف السياحة أو ممن اتخذوا من الأخيرة بوابة آمنة لتحقيق أحلامهم في أحد الدول الأوربية.
هذا وينص القانون الروسي على أنه يحق لأي مواطن أجنبي مقيم في روسيا ويجيد اللغة الروسية التعاقد مع الجيش الروسي وفق عقد رسمي براتب محدد يتراوح 2500 – 3000 آلاف دولار.
كما تشير تقارير محلية إلى أن إغراء الشباب بالرواتب بالدولار والتعويضات الكبيرة لعائلات القتلى، والتي قد تصل إلى 80 ألف دولار إضافة إلى قطعة أرض وهويات رسمية، كان عاملاً حاسماً في انخراط بعضهم في هذه الحرب.
ستيب نيوز: سامية لاوند
