أصدرت محكمة تونسية حكمًا بالإعدام بحق رجل في الخمسينيات من عمره، بعد اتهامه بنشر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي اعتبرت مهينة للرئيس قيس سعيد وتهدد أمن الدولة، في قرار أثار صدمة وانتقادات واسعة داخل البلاد.
الحكم الذي أصدرته محكمة نابل، شمال شرق تونس، يعد غير مسبوق في سياق القضايا المتعلقة بحرية التعبير، وأثار ردود فعل غاضبة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث وصف ناشطون القرار بأنه محاولة لتقييد حرية النشر وبث الخوف بين منتقدي الرئيس.
ردود فعل حقوقية وقانونية
منظمات حقوقية دانت الحكم واعتبرته "صادمًا وغير مسبوق"، فيما أعرب محامون عن استغرابهم الشديد من هذا القرار القضائي.
وقال أسامة بوثلجة، محامي المتهم صابر شوشان، في تصريح لوكالة رويترز: "قاضٍ في محكمة نابل حكم بالإعدام على موكلي بسبب منشورات على فيسبوك تنتقد الرئيس. إنه حكم صادم وغير مسبوق"، مضيفًا أنه تقدم بطلب للطعن في الحكم. وأكد بوثلجة أن موكله ليس شخصية سياسية، بل شخص عادي محدود التعليم يكتب وينشر منشورات تنتقد الرئيس.
بدوره، أوضح المحامي عبد القادر بن سويسي أن القضية أحيلت في البداية إلى محكمة متخصصة في الإرهاب، لكنها تخلت عنها لاحقًا لعدم وجود أي صبغة إرهابية، وأشار بسام الطريفي، رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، إلى أن القاضي الذي أصدر الحكم نُقل إلى مكان آخر، في إشارة إلى احتمال مراجعة القرار.
الحالة الشخصية للمتهم
من جانبه، قال جمال شوشان، شقيق المتهم: "لا نصدق الحكم. نحن عائلة تعاني من الفقر المدقع، والآن أضيف إلى ذلك الظلم والقهر"، وأكد الطريفي أن شوشان عامل يومي وأب لثلاثة أطفال، وصفحته على فيسبوك لا تحظى إلا بمتابعة محدودة.
تأثير الحكم على حرية التعبير
الحكم أثار موجة واسعة من السخرية والانتقاد على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره كثير من الناشطين إجراءً متعمدًا لترهيب منتقدي الرئيس، محذرين من أن مثل هذه العقوبات القاسية قد تزيد من قمع حرية التعبير وتفاقم التوتر السياسي في تونس.
وتواجه السلطات التونسية منذ حل البرلمان المنتخب عام 2021 انتقادات متزايدة من منظمات حقوقية دولية، بسبب ما يعتبره مراقبون تراجعًا في استقلالية القضاء وتضييقًا على حرية الصحافة والتعبير.
وعلى الرغم من ذلك، ينفي الرئيس سعيد وجود أي تضييق على الحريات، مؤكّدًا أنها مضمونة بالقانون، وأنه لن يكون ديكتاتورًا، ويقبع حاليًا معظم قادة المعارضة في السجن بتهم مختلفة، ويصفهم الرئيس بأنهم "خونة".
أحكام سابقة ضد المعارضة
وكانت السلطات التونسية قد أصدرت في أبريل/نيسان 2025 أحكامًا مشددة بالسجن تتراوح بين 13 و66 عامًا ضد العشرات من رموز المعارضة، من الليبراليين والإسلاميين ورجال الأعمال، في قضية التآمر على أمن الدولة، في جلسات قوبلت بانتقادات واسعة من منظمات حقوقية وشركاء تونس في الخارج.
