وصل وفد من قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، بقيادة قائدها العام مظلوم عبدي، اليوم الثلاثاء إلى العاصمة دمشق، وذلك استكمالًا لجولات المباحثات مع الحكومة السورية برعاية أمريكية، وذكرت مصادر إعلامية أن الوفد ممثل للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا سيلتقي خلال زيارته مع مسؤولين في الحكومة السورية، لبحث آليات تنفيذ اتفاق 10 مارس، فيما وصف أنه "الفرصة الأخيرة" لإنقاذ الاتفاق بعد موجات من التصعيد بين الطرفين.
ويُشار إلى أن هذه الزيارة تُعد امتدادًا لخطوة سابقة، عقب اجتماع عُقد في أمس بين المبعوث الأمريكي توم براك وقائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر، مع قائد قسد مظلوم عبدي، إلى جانب الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية إلهام أحمد، ووفق تقارير، فإن زيارة الوفد تجري في إطار تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في ذلك اللقاء.
من جهتها، ذكرت وسائل إعلام مقربة من قسد أن الاجتماع في دمشق سيجمع وفد الإدارة الذاتية، المكوَّن من مظلوم عبدي وإلهام أحمد، مقابل الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني.
المبعوث الأمريكي توم براك: دور الوساطة واللقاءات مع مظلوم عبدي
في سياق الجهود الأمريكية لاحتواء الصراع السوري وتحقيق استقرار بين الأطراف، تولّى المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم براك دور الوسيط الأساسي بين دمشق وإدارة قسد.
وقد عقد براك لقاءات مع قائد قسد مظلوم عبدي لمناقشة خطوات دمج القوات والمضي في تحويل الاتفاق السياسي إلى واقع عملي.
ووفق بيان للسفارة الأمريكية في سوريا، فإن اللقاء ركّز على “استكشاف خطوات عملية نحو تحقيق الاستقرار في سوريا والتسريع في تنفيذ خطوات الدمج بين الأطراف”.
ورغم ذلك لا تزال هناك خلافات جوهرية بين دمشق وإدارة قسد، خصوصًا حول كيفية دمج القوى عسكريًا وسياسيًا.
وفي إحدى التصريحات الصحفية، قال براك إن الطرفين — الحكومة السورية وقسد — “ما زالا في خلاف حول طريقة الدمج وكيفية الترتيبات العسكرية والإدارية” رغم أن الاتفاق المبدئي تم توقيعه في مارس.
وبينما تسعى واشنطن للضغط على الأطراف لتجاوز العقبات، فإن مواقف بعض الأطراف في دمشق تُشير إلى رفض أي شكل من أشكال الفيدرالية أو التمايز في السيادة الوطنية.
من جهة أخرى، يُشار إلى أن بعض المصادر تحدثت عن احتمال تعديل بعض بنود الاتفاق بين الأطراف، استجابة لمطالب قسد وضغوط على تنفيذ الجدول الزمني المقرَّر.
حلب: موجة اشتباكات مقلقة وهدنة مؤقتة
ويأتي اللقاء بعد ساعات من توتر شهدته مدينة حلب، أمس واليوم، بعد اشتباكات بين قوات قسد والجيش السوري، في مناطق عدة من المدينة، خصوصًا في أحياء الشيخ مقصود والأشرفية.
وقُتل عنصر من “قوات الأمن الداخلي” السورية وأُصيب آخرون، إضافة إلى مدنيين، في هجمات نفَّذتها وحدات تابعة لقسد، بينما تبادل الطرفان الاتهامات بالتصعيد.
فيما أفادت وكالة رويترز صباح اليوم بأن الجيش السوري وقسد توصلا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في حيّين من أحياء حلب، بعد تصعيد لعدة ساعات.
يُذكر أن الجيش أعلن إعادة انتشار على خطوط الاشتباك مع قسد، قائلاً إنه ليس أنَّه تمهيدًا لعمل عسكري ولكن لوقف التصعيد المتكرر.
وبحسب مصادر محلية، فإن إغلاق المداخل إلى أحياء الشيخ مقصود والأشرفية من قِبل القوات الحكومية أثار احتجاجات بين سكان الحيَّين، وقد شهدت بعض المناطق استخدامًا للقذائف البعيدة التأثير والدخان الكثيف، مما خلق حالة توتّر بين المدنيين والأطراف المتنازعة.
وبعد التوترات الأمنية الحادة، أعلن لاحقًا عن وقف إطلاق نار مؤقت، مع التزام الجانبين بعدم التجاوز أو إطلاق النار، بحسب التقارير الرسمية.
السياق الأوسع والتحديات أمام الاتفاق السياسي
يأتي هذا التصعيد في ظل محاولات لتوحيد الموقف السوري ودمج مكونات الفصائل المسلحة في هياكل الدولة، كما نصّ اتفاق 10 مارس الموقَّع بين دمشق وقسد.
ومع ذلك، فإن تنفيذ هذا الاتفاق يواجه عراقيل كبيرة، على رأسها الخلافات على الصلاحيات العسكرية والإدارية.
وبالرغم من لعب المبعوث الأمريكي باراك دور الوساطة المحورية، فإن نجاح جهوده يعتمد بشكل كبير على قدرة الطرفين على التنازل وتجاوز مواقف مبدئية صلبة، والتزامهما بتطبيق جدول زمني واضح وملزم للتنفيذ، وفي المقابل، فإن أي فشل في التنفيذ قد يعيد البلاد إلى دوامة التصعيد والعنف في أماكن مثل حلب وشمال شرق سوريا.
