دعا العاهل المغربي محمد السادس أمس الجمعة إلى تسريع الإصلاحات الرامية إلى توفير فرص عمل للشباب وتحسين الخدمات العامة وإيلاء اهتمام أكبر للمناطق الريفية، وذلك في أول خطاب له بعد المظاهرات التي تقودها "حركة جيل زد" في البلاد، والتي تطالب بإصلاحات اقتصادية وسياسية كبيرة.
ووجَه الملك هذه الدعوة في خطاب ألقاه في افتتاح دور الانعقاد الأخير للبرلمان هذا العام، بعد أسبوع من احتجاجات واسعة النطاق قادها شبان للمطالبة بتحسين الصحة والتعليم والقضاء على الفساد.
والمغرب نظام ملكي دستوري، حيث يحدد الملك التوجهات السياسية الرئيسية التي تنفذها حكومة منتخبة.
ولم يخاطب الملك المتظاهرين الشباب مباشرة، لكنه أكد على ضرورة تجنب أي تناقضات أو تنافس بين المشروعات الوطنية الرائدة والبرامج الاجتماعية.
وقال الملك "العدالة الاجتماعية ومحاربة الفوارق المجالية ليست مجرد شعار فارغ أو أولوية مرحلية قد تتراجع أهميتها حسب الظروف، وإنما نعتبرها توجها استراتيجيا يجب على جميع الفاعلين الالتزام به ورهانا مصيريا ينبغي أن يحكم مختلف سياستنا التنموية".
وأضاف "ننتظر وتيرة أسرع وأثرا أقوى من الجيل الجديد من برنامج التنمية الترابية التي وجهنا الحكومة إلى إعدادها، وذلك في إطار علاقة رابح-رابح بين المجالات الحضرية والقروية".
وأردف أن الأمر يتعلق على الخصوص "بتشجيع المبادرات المحلية والأنشطة الاقتصادية وتوفير فرص الشغل للشباب، والنهوض بقطاعات التعليم والصحة وتأهيل المجال الترابي".
وأظهرت البيانات الرسمية أن معدل البطالة في المغرب يبلغ 12.8 بالمئة مع وصول بطالة الشباب إلى 35.8 بالمئة و19 بالمئة بين الخريجين.
وذكرت الوكالة الوطنية للإحصاء أنه في حين انخفض مستوى الفقر في المغرب من 11.9 بالمئة عام 2014 إلى 6.8 بالمئة عام 2024، إلا أن المناطق الجبلية والواحات تشهد مستويات فقر أعلى من المتوسط.
ويتركز معظم سكان المملكة ومراكزها المالية والصناعية وبنيتها التحتية الحيوية في الشمال الغربي، مما يجعل بقية أنحائها تعول على الزراعة ومصائد الأسماك والسياحة.
واصطف الآلاف على امتداد الطريق المؤدي إلى البرلمان لتحية الملك محمد السادس الذي ارتدى الزي التقليدي، وكان برفقة شقيقه وابنه ولي العهد.
وكانت حركة لم تكن معروفة من قبل تطلق على نفسها (الجيل زد 212) خرجت إلى الشارع المغربي منذ 27 سبتمبر أيلول الماضي للمطالبة بتحسين خدمات الصحة والتعليم في المملكة ومحاربة الفساد.
جاء ذلك بعد أن فجرت وفاة ثماني نساء في أقل من شهر بمستشفى حكومي بأغادير في أثناء الولادة احتجاجات بالمدينة قبل أن تنتقل إلى مدن أخرى في المملكة وتتحول في بعض المناطق إلى أعمال عنف وتخريب.
وأوقفت الحركة احتجاجاتها في بداية هذا الأسبوع، بعد وعود من الحكومة بتفهم دوافعها والاستعداد لفتح حوار معها، قبل أن تستأنفها أمس الخميس عشية خطاب العاهل المغربي، إلا أنها عادت وأصدرت بياناً بعد الخطاب تعلن فيه توقف الاحتجاجات حتى "قراءة الوضع الميداني بدقة".
