بينما تتجه الأنظار إلى مصر حيث يُنتظر أن يُوقَّع يوم الاثنين اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس برعاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب وعدد من القادة العرب والغربيين، يبقى بند نزع سلاح حماس والفصائل الفلسطينية العقدة الأبرز التي تهدد بتعطيل الاتفاق أو على الأقل تأجيل مراحله التنفيذية اللاحقة.
عقدة السلاح... بين مطلب الأمن الإسرائيلي وحق المقاومة
في الوقت الذي تصرّ فيه الحكومة الإسرائيلية على تضمين الاتفاق بندًا صريحًا يقضي بتجريد حماس من سلاحها كشرط لأي استقرار طويل الأمد، ترى الفصائل الفلسطينية أن هذا الشرط يمس جوهر حقها في المقاومة ويمثل محاولة لإضعافها قبل أي حل سياسي شامل.
وأمس قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن القوات الإسرائيلية ستبقى في قطاع غزة لمواصلة الضغط على حركة حماس حتى يتم نزع سلاحها.
وأضاف نتنياهو في تصريحات صحفية أن إسرائيل ستحاول "البحث عن جميع القتلى وإعادتهم"، مشيرًا إلى أن "نزع سلاح حماس سيتم خلال المراحل القادمة من الاتفاق".
ويرى المحلل السياسي توفيق طعمة، خلال حديث لوكالة ستيب نيوز أن “حركة حماس والفصائل المقاومة أعلنت سابقًا — وبنص واضح في دفاترها الطويلة — أن السلاح خط أحمر. لا يمكن تسليم السلاح إلا بإقامة دولة فلسطينية تتمتع بسيادة كاملة على أراضيها، وأن يكون لها جيش منظم”.
ويضيف: “في تلك اللحظة، ستنسجم الفصائل الفلسطينية، ومن بينها حماس وكتائب المقاومة، تلقائيًا؛ ستحلّ نفسها أو تنضمّ إلى الجيش الفلسطيني أو إلى جهاز أمن الدولة”.
خطة ترامب: وقف نار أولي وتأجيل للقضايا الكبرى
تشير خطة ترامب إلى أن الاتفاق سيُوقَّع على مرحلتين: المرحلة الأولى تتضمن وقف إطلاق النار، وانسحابات إسرائيلية جزئية، وتبادل دفعات من الأسرى والرهائن، إضافة إلى فتح ممرات المساعدات إلى قطاع غزة.
أما القضايا الحساسة، وعلى رأسها نزع السلاح وإدارة القطاع وإعادة الإعمار، فقد أُرجئت إلى مرحلة تفاوض ثانية تُعقد لاحقًا برعاية دولية بمشاركة مصر وقطر وتركيا والاتحاد الأوروبي.
ويُقدَّر أن يشهد الاتفاق نشر قوة مراقبة دولية للإشراف على تنفيذ البنود، خصوصًا فيما يتعلق بتجميد الأنشطة العسكرية، دون الإشارة صراحة إلى نزع السلاح الفوري.
وبموجب خطة ترامب المكونة من 20 نقطة، ستُشكل في المرحلة التالية حكومة تكنوقراطية تعيد بناء غزة مع إقصاء حماس عن السلطة، وسيتم نزع سلاحها وتوفير الأمن من قبل قوة دولية، وسيرأس ترامب مجلس إشراف حتى يتولى الفلسطينيون المسؤولية، ربما تحت سلطة فلسطينية (مُصلحة)، الهدف الأسمى والأعلى هو ما يطلق عليه ترامب "السلام الدائم" بين إسرائيل وجميع الأراضي الفلسطينية، لكن العقبات التي ستقف أمام التقدم هائلة.
الفصائل ترفض التسليم الكامل... وتقبل بالرقابة المشروطة
بحسب مراقبين، فإن النقاش داخل الأروقة الفلسطينية لا يتجه نحو تسليم السلاح بقدر ما يدرس صيغًا لتجميده أو وضعه تحت رقابة.
ويقول المحلل توفيق طعمة في هذا السياق: “موضوع السلاح لن يُحلّ بتسليم كامل. قد تُطرح حلول متدرجة مثل عدم استخدام السلاح أو عدم تطويره أو تسليم جزء منه مع فرض آليات مراقبة. علماً أن السلاح الفلسطيني في معظمه سلاح خفيف، بينما إسرائيل تضع صورة مبالغة وكأن لدى حماس دبابات وراجمات وصواريخ وطائرات، وهذا غير صحيح”.
ويتابع: “معظم أسلحة المقاومة الفلسطينية دفاعية وليست هجومية؛ بسيطة لكنها فعّالة، وقد أثبتت قدرتها على ردع إسرائيل في غزة”.
المعادلة المعقدة: الأمن مقابل السيادة
في الوقت الذي تطالب فيه إسرائيل بـ"تجريد غزة من قدرتها العسكرية"، تصرّ الفصائل على أن أي نقاش حول السلاح يجب أن يكون بعد حلّ سياسي شامل يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة.
ويقول طعمة إن “تسليم حماس لسلاحها أمر أبعد ما يكون عن الواقعية؛ ما دام هناك احتلال واعتداءات صهيونية على الشعب الفلسطيني، وللمقاومة حق الرد والدفاع عن شعبها. هذه الحقوق مدعومة بكل الشرائع الدولية، التي تُقرّ بحق الشعوب في مقاومة الاحتلال بكل الوسائل المتاحة”.
مصادر أميركية نقلت لموقع "أكسيوس" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يأمل أن يؤدي الاتفاق الجاري بشأن غزة إلى استئناف عملية السلام في الشرق الأوسط، مشيرةً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات عملية لتطبيق "خطة أمنية جديدة" تبدأ بنشر قوة استقرار دولية قبل أي حديث عن تفكيك السلاح.
ووفقاً للتفاصيل التي كشفتها تلك المصادر، فإن تفكيك أسلحة حماس الثقيلة لن يتم فوراً، بل سيكون المرحلة الأخيرة بعد استكمال انتشار القوة الدولية التي ستضم عناصر من الولايات المتحدة ودول عربية وإسلامية.
بين الضمانات والحوافز الدولية
تطرح خطة ترامب تشكيل قوة استقرار مشتركة تُشرف على مراقبة الوضع الأمني وتدريب قوة شرطة فلسطينية موحدة. غير أن غياب الثقة بين الأطراف، وغياب مؤسسات فلسطينية موحدة، يجعلان تنفيذ أي صيغة من هذا النوع رهنًا بوجود ضمانات أميركية وعربية صارمة.
ويشير طعمة إلى أن “حماس والفصائل أكدت مسبقًا أن ملف السلاح خارج نطاق التنازل، وما سُمع من تصريحات على طاولة المفاوضات حتى الآن لم يتطرق إلى تسليم السلاح. إسرائيل قد تطالب بنزعه أو بتدمير حماس، لكنها لن تحصل على كل ما تطلبه، وخاصة بهذا الملف”.
اتفاق بلا حسم عسكري ولا تنازل سياسي
يبدو أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة لن يحسم قضية السلاح، بل سيُرحّلها إلى مرحلة لاحقة، ربما عبر رقابة دولية تدريجية أو دمجٍ جزئي للفصائل ضمن الأجهزة الأمنية الفلسطينية في حال قيام الدولة.
لكن حتى ذلك الحين، ستبقى عقدة السلاح الاختبار الأصعب أمام أي سلام محتمل في غزة والأراضي الفلسطينية، حيث تتقاطع مفاهيم الأمن الإسرائيلي مع حقوق الفلسطينيين في المقاومة والسيادة.
