أدانت محكمة أوسلو رجلًا نرويجيًا يعمل حارسًا للأمن في السفارة الأميركية في العاصمة النرويجية بالتجسس لصالح كل من روسيا وإيران، وحكمت عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات وسبعة أشهر.
وأوضح الحكم أن الرجل، البالغ من العمر 28 عامًا، قام بتسريب معلومات عن الأنشطة الداخلية للسفارة بين مارس ونوفمبر 2024 مقابل تلقيه مبالغ مالية من الأطراف الأجنبية، حيث تلقى 10 آلاف يورو (حوالي 11,600 دولار أمريكي) من الروس، و0.17 بتكوين (ما يعادل نحو 9,900 دولار) من الإيرانيين.
وأكدت المحكمة أن المعلومات المسربة كانت "يمكن استخدامها في تنفيذ أعمال مباشرة أو هجمات جسدية على الأشخاص المعنيين"، مشيرة إلى أن المتهم كان يدرك أن كشف هذه المعلومات يشكل تهديدًا لمصالح الأمن الأميركية.
وخلال محاكمته، أقر المتهم بالوقائع، مبررًا تصرفاته باعتباره احتجاجًا على موقف الولايات المتحدة من الحرب في غزة، لكنه رفض تهمة التجسس رسميًا، مؤكدًا أن المعلومات التي سربها "ليست سرية".
وشملت البيانات التي زود بها الأطراف الروسية والإيرانية أسماء وعناوين وأرقام هواتف ولوحات سيارات الدبلوماسيين وموظفي السفارة، بالإضافة إلى معلومات عن أفراد عائلاتهم، ومخططات هندسية لمبنى السفارة، وإجراءات أمنية، وقائمة بعناصر أجهزة الاستخبارات النرويجية.
وكانت النيابة قد طالبت بحكم بالسجن لمدة ست سنوات وأربعة أشهر، في حين أن العقوبة القصوى التي يمكن أن تصل إليها هذه القضية تصل إلى 21 عامًا.
وتشير أجهزة الاستخبارات النرويجية بانتظام إلى روسيا وإيران والصين كمصادر رئيسية لتهديدات التجسس على الأراضي النرويجية.
