أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، انتهاء صلاحية قرار مجلس الأمن رقم 2231 الصادر في تموز/يوليو 2015، والذي فرض قيودًا على البرنامج النووي الإيراني لمدة عشر سنوات، مؤكدة أن القرار أصبح “باطلاً اعتبارًا من 18 أكتوبر/تشرين الأول الجاري”، وأنه لم يعد من حق أي دولة أو جهة دولية فرض قيود على أنشطة إيران النووية السلمية.
وجاء في البيان الرسمي الصادر عن الخارجية الإيرانية: “يجب إزالة الملف النووي الإيراني من جدول أعمال مجلس الأمن، ومعاملته كما يُعامل أي برنامج نووي لدولة غير حائزة على السلاح النووي وعضو في معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية.”
وأضاف البيان أن الغاية الأساسية من إدراج الملف النووي الإيراني ضمن أجندة مجلس الأمن كانت “التحقق من سلمية البرنامج ومنع تحويله لأغراض عسكرية، وهي غاية تحققت بالكامل”.
وأكدت طهران أنها التزمت بجميع التعهدات الإضافية ضمن الاتفاق النووي (خطة العمل الشاملة المشتركة)، في حين بقيت تحت “عقوبات جائرة وغير قانونية” فرضتها الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا).
إيران: أوروبا وأمريكا نقضت التزاماتها
واتهمت الخارجية الإيرانية هذه الدول ومعها الاتحاد الأوروبي بـ“نقض التزاماتها بشكل ممنهج”، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق النووي في مايو/أيار 2018 بشكل أحادي وغير قانوني، بينما عجزت الدول الأوروبية عن تنفيذ التزاماتها الاقتصادية والتجارية تجاه طهران.
وأضاف البيان أن “ست دول أعضاء في مجلس الأمن، بينها عضوان دائمان، رفضت التحركات غير القانونية الرامية إلى تمديد القيود السابقة على إيران”.
كما أوضح أن إيران وجّهت مع الصين وروسيا رسائل مشتركة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، لتأكيد الموقف الرافض لأي محاولات لإحياء القرارات السابقة التي كانت مفروضة قبل الاتفاق النووي لعام 2015.
رفع القيود وعودة إيران إلى الوضع الطبيعي
من جانبه، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في تغريدة نشرها مساء الجمعة، أن قرار مجلس الأمن 2231 “يُعتبر منتهيًا اعتبارًا من 18 أكتوبر 2025، بما يعني رفع جميع القيود المفروضة على برنامج إيران النووي السلمي”.
ويفتح هذا التطور الباب أمام استئناف إيران كامل أنشطتها النووية في إطار معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT)، بما يشمل تطوير أجهزة الطرد المركزي المتقدمة وتوسيع تخصيب اليورانيوم لأغراض علمية وصناعية، دون الحاجة لإشراف مجلس الأمن.
القرار 2231 والاتفاق النووي
صدر قرار مجلس الأمن رقم 2231 في 20 يوليو/تموز 2015، لتأييد اتفاق خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) المبرم بين إيران ومجموعة “5+1”، والذي نصّ على تقييد أنشطة إيران النووية لعشر سنوات مقابل رفع تدريجي للعقوبات الدولية.
وكان الهدف الأساسي من القرار ضمان الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني ومنع أي انحراف نحو تطوير أسلحة نووية.
إلا أن الاتفاق واجه أزمات متكررة بعد انسحاب واشنطن منه عام 2018 في عهد الرئيس دونالد ترامب، وما تبع ذلك من إعادة فرض العقوبات الأمريكية على طهران، رغم استمرار التزام إيران بالاتفاق لعدة أشهر بعد الانسحاب الأمريكي.
وفي السنوات اللاحقة، حاولت الدول الأوروبية الثلاث تفعيل آلية فضّ النزاعات أو ما يُعرف بـ“آلية الزناد” (Snapback)، التي تتيح إعادة فرض قرارات مجلس الأمن السابقة ضد إيران، بدعوى أن طهران لم تفِ ببعض التزاماتها، لكن الأخيرة رفضت هذه المحاولات ووصفتها بأنها “باطلة ولا أثر قانوني لها”.
