أقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قانونًا جديدًا بشأن العملاء الأجانب، وذلك في خطوة تأتي قبيل الانتخابات المقبلة.
وقالت وسائل الإعلام إن التعديل في النص بسيط لكنه ضخم المفعول.
وأضافت باتت الآن مخالفة واحدة تكفي لفتح قضية جنائية، تصل العقوبة فيها إلى عامين كاملين في السجن.
وبحسب بيانات وزارة العدل الروسية، يُصنف نحو 700 منظمة و150 شخصًا بوصفهم عملاء أجانب، أغلبهم من العاملين في الإعلام أو المجال الحقوقي أو في منظمات المجتمع المدني.
وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الكرملين قال إن الهدف من القانون هو تحقيق الشفافية ومكافحة التمويل الخارجي، غير أن مراقبين يرونه تشديدا سياسيًا مدروسا، خصوصًا مع اقتراب الانتخابات المقبلة.
ويسمح القانون أيضا بمراقبة الحسابات المصرفية، ما يهدّد نحو 60% من المنظمات الصغيرة التي تعتمد على التمويل الخارجي.
وختمت وسائل الإعلام بالقول: "في الجوهر، يسعى بوتين لتنظيم الفضاء الداخلي، والرسالة واضحة، من يعمل في روسيا يجب أن يكون ولاؤه داخلها".
