كشف مسؤول أمريكي كبير لقناة 12 الإسرائيلية عن استياء واسع داخل الإدارة الأمريكية من تصرفات الحكومة الإسرائيلية خلال زيارة نائب الرئيس الأمريكي جيه. دي. فانس إلى تل أبيب.
وقال المسؤول إن فانس “صُدم” عند سماعه بتصويت الكنيست لصالح فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، واصفًا ما حدث بأنه “مناورة سياسية غبية ومحرجة” أزعجت البيت الأبيض وأربكت زيارة فانس.
وأضاف المصدر أن المسؤولين في واشنطن يرون أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يسير على خط رفيع جدًا في علاقته مع الرئيس ترامب، محذرًا من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى إفشال الاتفاق الذي تعمل الولايات المتحدة على ترسيخه في المنطقة.
وقال المسؤول صراحة:
“إذا أفسد نتنياهو الاتفاق، فسيفسده دونالد ترامب.”
كما أشار إلى أن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش حول السعودية، ورفض نتنياهو أي دور تركي في غزة، زادت من حدة القلق الأمريكي، ودعت الإدارة إلى إعادة تقييم الثقة بالحكومة الإسرائيلية الحالية.
تحرك دبلوماسي أمريكي لاحتواء الأزمة
في موازاة ذلك، وصل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى إسرائيل في زيارة عاجلة تهدف إلى تهدئة التوترات بين الجانبين وضمان بقاء قنوات التواصل مفتوحة.
وسيقضي روبيو معظم يومه في المقر الأمريكي بمدينة كريات جات، حيث سيُعلن عن تعيين مبعوث دائم من الخارجية الأمريكية في تل أبيب لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاق مع إسرائيل والإشراف على التنسيق الأمني والسياسي في مرحلة ما بعد الحرب على غزة.
بيان عربي موحد يدين التحركات الإسرائيلية
بالتزامن مع التصعيد، أصدرت المملكة العربية السعودية والأردن ,والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا وعُمان وقطر والكويت وليبيا وماليزيا ومصر ونيجيريا وغامبيا، إلى جانب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، بيانًا مشتركًا أدان مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشاريع قوانين تهدف إلى فرض ما يسمى بالسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة.
وأكد البيان أن الخطوة تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار 2334، الذي يرفض جميع الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير الوضع القانوني والجغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية.
ورحبت الدول الموقعة بقرار محكمة العدل الدولية الصادر في 22 أكتوبر 2025، الذي أكد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي وطالب بوقف جميع السياسات الأحادية والإجراءات الاستيطانية.
ودعت الدول في بيانها إلى إلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير واحترام القانون الدولي والإنساني، مشددة على ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل والاستقرار في المنطقة.
تتقاطع المواقف الأمريكية والعربية في نقطة واحدة: القلق من توجهات الحكومة الإسرائيلية الحالية.
فبينما تحاول واشنطن إنقاذ اتفاق سياسي هش، تؤكد الدول العربية أن أي مسار نحو التطبيع أو الاستقرار لن يكون ممكنًا في ظل حكومة يمينية متطرفة لا تعترف بحقوق الشعب الفلسطيني.
وفي ضوء هذه التطورات، يبدو أن الأيام المقبلة ستحدد مصير العلاقة بين إسرائيل وحلفائها، وسط مشهد سياسي يزداد توترًا مع كل تصريح جديد يخرج من تل أبيب.
